نظمت غرفة طرابلس ولبنان الشمالي بشخص رئيسها توفيق دبوسي لقاء مفتوحا مع مدير عام الجمارك بدوي ضاهر عن "دور الجمارك في حماية الإقتصاد الوطني"، بحضور النائب محمد سليمان، المدير الإقليمي للجمارك باتريسيا إيليا، مدير عام الصناعة المهندس داني جدعون، رئيس بلدية الميناء عبد القادر علم الدين، مدير مرفأ طرابلس الدكتور أحمد تامر، نائب رئيس الغرفة إبراهيم فوز وعضو مجلس الإدارة أحمد أمين المير، عدد من العملاء الجمركيين والوكلاء البحريين ومصدرين ومستوردين ورجال أعمال وفاعليات ورؤساء وأعضاء هيئات تجارية ونقابات عمالية.
دبوسي
بداية، قال دبوسي: "نرى أن هناك شرفاء يحترمون القوانين ويلتفون حول الجمارك كما في كل بلدان العالم، أما من يرغبون في ممارسة أعمال التهريب فمصيرهم العقاب الشديد، شرط ألا يطال العقاب أهم شريان تجاري إقتصادي هو مرفأ طرابلس القابل لأن يشهد ورشة توسعة تصل الى حدود العبدة شمال البلاد، وبذلك يصبح أكبر مرفأ في شرقي المتوسط، ويغني خزينة الدولة اللبنانية من طرابلس، ويصبح لبنان قويا بخدماته المتطورة من طرابلس، وهي المدينة التي تتحدث مبادرة إعتمادها رسميا "عاصمة لبنان الإقتصادية" انها المدينة التي تتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي فريد وجاذب، وأن لا عوائق أمام دوره في الحياة التجارية البحرية ولا حتى أمام ضرورة توسعة مداه البحري الأرحب".
أضاف: "نحن فخورون يا سعادة المدير العام بالعقل العلمي الذي تمتلكونه، وينعكس إيجابا خلال ممارستكم لمسؤولياتكم الوطنية، ونحن بالمقابل كغرفة تجارية ندافع عن المصالح العليا للقطاع الخاص ومن المؤمنين أيضا بالشراكة مع مؤسسات القطاع العام، وقد كان للغرفة في أكثر من مناسبة موقف تطبيقي لمبدأ الشراكة بحيث عملنا على تلبية كافة احتياجات مكاتب المؤسسات الأمنية في الشمال ومكاتب وزارة الإقتصاد وتوفير البرادات لفحص العينات الزراعية لصالح وزارة الزراعة. كما أن غرفة طرابلس ولبنان الشمالي تخطو خطوات متقدمة باتجاه الأخذ بمرتكزات الإقتصاد المعاصر".
وتابع: "سقف طموحاتنا عال جدا ونحن منحازون بطبيعة الحال الى جانب الدولة والى تغذية ماليتها العامة من أجل توفير المزيد من المشاريع الإستثمارية الكبرى وإيجاد فرص العمل المطلوبة للجيل الجديد من الشباب لصقل مهارات الأيدي العاملة منهم".
وختم: "نحن متمسكون بكم يا سعادة المدير العام ونشد على أيديكم ونقف الى جانبكم من أجل الحفاظ على مكانة وطننا لبنان بكل مكوناته ومن أجل توفير العيش الكريم لكافة أبنائه، ونريد رفع الغطاء كاملا عن كل أنواع المخالفات ونريد اقتصادنا مصانا من أجل الأمن والأمان والإستقرار والإزدهار".
ضاهر
من جهته، قال ضاهر: "أعتبر هذه الزيارة لقاء الأخوة والمحبة للشراكة والتعاون والتنسيق، من أجل التعاضد لمواجهة كافة أنواع المشاكل وبالتالي التفتيش عن الحلول العملية الملائمة. نحن نثق تماما بأن جميع المنتسبين ومن تتحلق مصالحهم حول غرفة طرابلس هم نظاميون لانهم يلتزمون باحترام وتطبيق وتنفيذ كافة التشريعات والقوانين".
أضاف: "ان ما نقوم به في الجمارك من خدمات يطال الشعب اللبناني بكامله من أقصى الجنوب الى أبعد نقطة في الشمال، وقد أعددت خطة استراتيجية لإعادة صقل العنصر البشري بالقدرات والخبرات والإلتزام بالمناقبية العليا، والعمل جدي لتقديم كافة التسهيلات المستمدة من تبسيط حركة المعاملات الجمركية على أن يتم الأخذ بالإعتبار أن عمل الموظفين الجمركيين ليس سهلا على الإطلاق خصوصا أننا نتعامل مع الجانب المادي من مصالح الناس أي مع أموالهم. ونحن قطعنا شوطا كبيرا في مسيرة مكافحة الفساد والهدر المالي، ومع ذلك ما زلنا متأخرين عن الركب، ولكننا نعمل بجدية لاستثمار الوقت ومواكبة متطلبات واحتياجات الجمارك على مختلف الصعد الإدارية والتقنية".
وتابع: "علينا أن نعمل معا للقضاء على العمل البيروقراطي القاتل، وان نسقط كل المقدسات التقليدية التي تعطي عنوانا للروتين الإداري القاتل، وأن هذا خيار استراتيجي، تعلمون قيمته أنتم في طرابلس والشمال، في مسيرتكم المباركة نحو اعتمادية طرابلس عاصمة لبنان الإقتصادية. والحقيقة أنه يتوجب أن يعلق على صدركم في غرفة طرابلس أرفع وسام تقدير لما تقومون به من أجل الإقتصاد الوطني من طرابلس، وأن ما يتم دفعه لخزينة الدولة هو مال الشعب اللبناني الذي يجب أن ينفق على تحسين ظروف البلد بشكل عام".
وأردف: "نحن نعمل في ظل وفاق سياسي كامل على مستوى الرؤساء، فخامة الرئيس عون ودولة الرئيس الحريري، وبتوجيهات معالي وزير المالية علي حسن خليل الذي يشدد على العمل وعلى الإنتاجية، وهذا ما نقوم به ونلتزم به في عملنا الجمركي. ان مختلف الأمور هي قيد الإهتمام الدائم بأدق التفاصيل والمتابعة الحثيثة لمعركة القضاء على الفساد بكل ما يعني هذا الخيار، ونحن قادرون على ذلك ونتابع مسيرتنا بشكل متواصل".
وختم: "التحصيل الجمركي في تقدم مستمر، ولكن كمسؤولين علينا ألا نقف مكتوفي الأيدي تجاه ظاهرة التسيب التي يجب ان ترافقها المساءلة المبنية على الثواب والعقاب، وصولا الى درجة الملاحقة الجزائية لدى النيابة العامة وإنزال العقوبة الملائمة في هذا السياق باعتباره جرما جزائيا يعاقب عليه القانون وهذا ينم عن جدية تؤدي الى رفع المعنويات لدى المواطنين وضباط الجمارك والموظفين الجمركيين. وعلينا أن ننطلق من المبدأ الأساسي أننا نريد حماية اقتصادنا الوطني والعمل على تنمية مختلف قطاعاته سواء الزراعة أو الصناعة أو التجارة لأننا لا نريد أن نكتفي بتحصيل وارداتنا ونتغنى بالارقام الحسابية العددية المتعلقة بها".
نقاش
بعد ذلك دار نقاش حول مختلف الأمور الجمركية لا سيما انتظام أعمال مرفأ طرابلس ومكانته واهمية الشراكة القائمة بين غرفة طرابلس والمرفأ، ثم جال ضاهر على مختلف مشاريع واقسام الغرفة واطلع على مسيرتها نحو تجديد بيئة الأعمال وتطويرها.
