رأى رئيس حزب "الوطنيين الأحرار" النائب دوري شمعون أن "حكومة رئيس الحكومة سعد الحريري هي حكومة أمر واقع فرضتها الضرورة على كل الفرقاء اللبنانيين خصوصا أن المطلوب منها هو قانون الانتخاب والموازنة العامة مع بعض الإجراءات لتسيير شؤون البلاد والمواطنين، وبالتالي لتقطيع مرحلة ما قبل الانتخابات النيابية"، معتبراً أن "هذه الحكومة على اختلاف التوجهات السياسية في صفوفها وعلى الرغم من عدم مراعاتها لمعايير الوحدة الوطنية في التوزير ووجود ملحقين بالنظامين السوري والإيراني فيها، قد تفلح في مكان وتفشل في مكان آخر على غرار سابقاتها من حكومات الوحدة الوطنية منذ الطائف حتى اليوم".
وفي حديث لصحيفة "الأنباء" الكويتية، لفت شمعون الى ان "الحريري وبالرغم من حيازته بعض الحقائب المهمة والأساسية، ليس بالموقع المقرر كرئيس للحكومة بسبب التنازلات التي قدمها في عملية التأليف لصالح منظومة حزب الله السياسية، وذلك لتفادي شر الأخير على قاعدة "الفاجر يأكل مال التاجر"، بدليل أن "حزب الله" سمى وزراءه وفرض على التشكيلة الحقيبة التي يريدها لحلفائه ما دفع بالحريري الى إبرام التسويات مع بعض حلفائه واستثناء بعض الحلفاء الآخرين من التوزير لإخراج التشكيلة الحكومية من عنق الزجاجة، الأمر الذي ان أكد ما يؤكد ان الحكومة تحكمها صيغة الأمر الواقع المفروضة سوريا وايرانيا على الدولة اللبنانية".
وأكد أن "المهمة الأصعب التي ستخوض الحكومة غمارها هي قانون الانتخاب"، معتبرا أن "القانون المختلط الأكثر تداولا بين الكتل النيابية، لا ينم عن قراءة بعيدة المدى للواقع المسيحي في لبنان، خصوصا أن المسيحيين يذوبون عدديا بفعل الهجرة من جهة وبفعل تأخير سن الزواج والحد من التناسل من جهة أخرى"، مشيرا الى ان "القانون المختلط وإن كان من وجهة نظر البعض يؤمن في الوقت الراهن الحد الأدنى من التمثيل المسيحي في مجلس النواب إلا انه سيكون على المدى غير البعيد عبئا على المسيحيين"
التبويبات الأساسية
شمعون: المهمة الأصعب التي ستخوض الحكومة غمارها هي قانون الانتخاب
