رأى الوزير السابق لشؤون التنمية الإدارية د. إبراهيم شمس الدين، ان البلاد بانتظار ما ستقدمه بعد تشكيل حكومة العهد الأولى التي سبق لرئيس الجمهورية ان سلط الاضواء عليها واستبشر خيرا بما ستحققه من انجازات طال انتظارها، علما أن انطلاقة المجلس النيابي الجديد بدأت باتفاقيات تحت الطاولة ان لجهة انتخاب رئيسه أم لجهة انتخاب اعضاء مكتب المجلس، مشيرا الى ان انتخاب الرئيس بري للمرة السادسة على رأس السلطة التشريعية، كان محتما لسببين رئيسيين، الأول لعدم وجود مرشح آخر بسبب إمساك كل النواب الشيعة من قبل فريق معين، والثاني حصرية التمثيل السياسي للطائفة الشيعية بالرئيس بري وحزب الله، حتى ما إذا امتنعوا عن المشاركة طمعا بحصص أكثر ولم يستجب لطلبهم كل من الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية تتعطل عملية التأليف لا بل الدولة برمتها تحت شعار "الميثاقية بخطر".
وردا على سؤال حول ما إذا كان يرى في خلفية انتخاب هيئة مكتب مجلس النواب وجود ثلاثي سياسي "بري الحريري وباسيل"، يتحكم في تركيب المعادلة السياسية في البلاد، لفت شمس الدين في حديث لـ "الأنباء" الى ان استبعاد "القوات" اللبنانية عن المشاركة في مكتب مجلس النواب، ربما تم من قبل فريق مسيحي معين، كي لا يُعطى استبعاده صفة طائفية أو فئوية، مشيرا الى ان حزب القوات اللبنانية كان مشاركا في الحكومة السابقة لكنه لم يكن من فريق السلطة الحاكمة، متفهما بالتالي محاولة منعه من التوغل في مؤسسات الدولة خصوصا بعد أن تضاعف عدد نوابه بما يثبت حضوره على المستويين الشعبي والسياسي، علما أن وراء بري حزب مسلح يقول انه "حزب الله"، وان الحريري لم يخرج من الانتخابات النيابية إلا برضوض كثيرة، وكذلك خرج منها باسيل بأقل من توقعاته وطموحاته.
واستطرادا، لفت شمس الدين الى ان فكرة الدولة غير موجودة، فخلفية محاولة منع حزب القوات من المشاركة، هي عدم السماح له من الغمس في صحن الآخرين، علما أن حزب القوات تصرف بشكل صحيح وسليم ومتماسك، وهو ما ثبت من خلال خطابه السياسي واداء وزرائه في حكومة تصريف الاعمال.
وعليه أكد شمس الدين ان التسوية مازالت قائمة على أركانها، وبالتالي نفس العقل سيبقى متحكما بها، خصوصا ان الغالبية المطلقة من النواب الجدد الـ 79، هم نتاج جرارات وبوسطات حزبية وسياسية، هوم بالتالي من نفس المنطق القائم على المحاصصة وتقاسم السلطة، مستدركا بالقول: "لا شيء سيتغير لكن في الوقت عينه يجب اعطاء رئيس الجمهورية فرصة قبل الحكم سلفا على الوقائع".
وفي سياق تعليقاته، لفت شمس الدين الى ان الطائف لم يكرس حقيبة المال للطائفة الشيعية، انما جعلوها من خارج النصوص لحزب سياسي معين ولشخص من دائرة زعيم معين، مشيرا ردا على سؤال الى عدم وجود ضرورة لتفسير النصوص على مقاس البعض لحصر حقيبة المال بهم، فالشيعة مشاركون كبار في الحكم، بدليل ان مجلس النواب الذي يرأسه شيعي هو الذي ينتخب رئيس الجمهورية، ويقرر الانفاق لكل الدولة، ويمنح الثقة للحكومات كما ينهي اعمارها بسحب الثقة منها، وهو الذي يشرع القوانين ويفسر الدستور.
(الأنباء الكويتية)
