اشار وزير العدل البرت سرحان في حديث اذاعي الى ان "استقلالية القضاء مكرسة في الدستور اللبناني وفي القوانين التطبيقية لهذا الدستور، وعلى القاضي أن يتصرف من روحية هذه الاستقلالية"، مشيرا الى أن "لا وجود لسلطة قضائية مستقلة بدون وجود قضاة مستقلين".
وتابع: "لا يمكن تبرير أي جنوح في العمل القضائي"، لافتا الى أن "الأجهزة الرقابية أو الرقابة على القاضي تبدأ من هيئة التفتيش القضائي التي تمارس دورها في إجراء الرقابة على عمل القاضي، واذا وجدت أن هناك جنوحا، تحيله الى المجلس التأديبي".
وقال: "اذا هناك امكانية للسلطة القضائية أن تعمل على تنقية نفسها بنفسها، وهذا فريد بين المؤسسات في لبنان".
وأضاف: "ان الامتيازات الذي يتمتع بها القاضي يجب أن تكرس في سبيل أداء مهمته في إحقاق العدل بين المواطنين".
وفي ما يختص بموضوع التدخلات السياسية في السلطة القضائية، أشار سرحان الى أن "خضوع القاضي لأي ضغوط لا يبرر مخالفته للقانون وعدم قيامه بوظيفته على النحو الأفضل".
مكافحة الفساد
وتحدث سرحان عن التحقيقات التي طالت القضاة والموظفين الاداريين وقال: "ان بعض الحصانات التي يتمتع بها بعض المسؤولين قد تشكل عائقا أمام سير المحاكمات. والتكتل الذي أنتمي اليه تقدم بمشروع قانون يتعلق برفع الحصانة عن الموظفين، وقانون استرداد الأموال المنهوبة مما يخفف من وطأة الحصانة التي يتستر وراءها المخالفون".
وأضاف: "ان الفساد لا دين ولا مذهب ولا طائفة له"، مشيرا الى أن "محاسبة الفساد تطال الجميع".
وتعقيبا على ما تم تداوله في وسائل الاعلام في شأن توقيف أربعة قضاة واحالتهم الى المجلس التأديبي، قال: "لم يتدخل معي أحد من المسؤولين الدينيين أو السياسيين للحؤول دون متابعة التحقيق ".
وتابع: "اننا لسنا في صدد ملاحقة القضاء إنما في صدد محاسبة بعض القضاة على بعض التجاوزات".
وردا على سؤال عما إذا كان من يحاسبون من القضاة ينتمون إلى طرف سياسي معين، قال: "عندما أستلم القرارات الصادرة عن الأجهزة الرقابية، أعمد فورا على التوقيع عليها دون أن أنظر الى الجهة أو المرجعية السياسية أو الدينية لهذا الموضوع". مضيفا انه لديه "كل الثقة بهيئات التفتيش لاننا اتفقنا مسبقا على القيام بهذه الخطوة الاصلاحية".
التشكيلات القضائية
وتطرق سرحان الى موضوع التشكيلات القضائية، مشيرا الى أن "هذه التشكيلات هي خطوة على الطريق الطويل في اصلاح السلطة القضائية، وأنه في صدد التباحث مع مجلس القضاء الأعلى في وضع خطة مسبقة تبين المعايير التي سوف تعتمد في اجراء هذه التشكيلات، والتي تعتمد على الكفاءة والخبرة والتقييم الذاتي للقضاة".
وختم: "لا غطاء لأحد في موضوع محاسبة الفساد"، ووعد الجميع أن "المرتكب سيلاحق والبريء ستعلن براءته"، وقال أنه مستمر بهذه الحملة وأنه سيلاحق هذا الموضوع حتى النهاية حتى تنعكس نتائج هذه الحملة ايجابا على مصلحة المواطنين.
