أثار تقديم إثيوبيا لورقة تتضمن رؤيتها بشأن أسلوب ملء وتشغيل سد النهضة، الخميس، تحفظ كل من مصر والسودان، وتحذيرات مراقبين من أن يؤدي "النهج الإثيوبي" بشأن السد إلى تأزيم الوضع في المنطقة.
وطرحت إثيوبيا ورقة لرؤيتها بشأن أسلوب ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك في اجتماع لوزراء الري في مصر والسودان وأثيوبيا، الخميس، وهي المشاورات التي كانت بدأت منتصف الأسبوع الجاري بمبادرة من الخرطوم.
وأعربت مصر والسودان عن تحفظهما على الورقة الإثيوبية لكونها تمثل تراجعا كاملا عن المبادئ والقواعد، التي سبق وأن توافقت عليها الدول الثلاث في المفاوضات، التي جرت بمشاركة ورعاية الولايات المتحدة والبنك الدولي، بل وإهدارا لكافة التفاهمات الفنية، التي تم التوصل إليها في جولات المفاوضات السابقة بشأن سد النهضة.
وأكدت مصر استمرار تمسكها بالاتفاق، الذي انتهى إليه مسار المفاوضات، التي أجريت في واشنطن لكونه اتفاقا منصفا ومتوازنا، ويمكّن إثيوبيا من تحقيق أهدافها التنموية مع الحفاظ على حقوق دولتي المصب.
كما أكدت مصر ضرورة أن تقوم إثيوبيا بمراجعة موقفها الذي يعرقل إمكانية التوصل لاتفاق، مشددة على أن تمتنع أديس أبابا عن اتخاذ أية إجراءات أحادية بالمخالفة لالتزاماتها القانونية، خاصة أحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم في 2015، لما يمثله هذا النهج الإثيوبي من تعقيد للموقف قد يؤدي إلى تأزيم الوضع في المنطقة برمتها.
كذلك شددت مصر على أهمية قيام إثيوبيا بالتفاوض "بحسن نية" أسوة بالنهج الذي تتبعه مصر منذ بدء المفاوضات من أجل التوقيع على اتفاق عادل يراعي مصالح الجميع.
وكانت الخارجية السودانية قد أكدت، الأسبوع الماضي، التزام الخرطوم بقواعد القانون الدولي المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية، وعلى رأسها الاستخدام المنصف والمعقول للمصادر المائية والامتناع عن التسبب في أخطار جسيمة للدول الأخرى والتسوية السلمية للنزاعات.
وطلب بيان الخارجية السودانية من مجلس الأمن تشجيع كل الأطراف على الامتناع عن القيام بأي إجراءات أحادية قد تؤثر على السلم والأمن الإقليمي والدولي.
وتعليقا على نتائج المشاورات الثلاثية بشأن سد النهضة، قال المحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة التيار، عثمان ميرغني، في حديث خاص لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن إثيوبيا تتبنى استراتيجية "التفاوض من أجل كسب الوقت".
وبدوره اعتبر الخبير القانوني في مجال القانون الدولي للمياه، الدكتور أحمد المفتي، أن ما قامت به إثيوبيا غير مقبول، حيث جرى التفاوض على ملف السد لسنوات، إلا أن أديس أبابا قدمت في الجولة الثالثة ورقة تتضمن 13 مادة، تلغي كل ما تم الاتفاق عليه، والعودة مجددا لنقطة الصفر.
