أكد الوزير السابق اللواء اشرف ريفي خلال جولة له في الحارة البرانية والجسرين في طرابلس أنه "مع قانون انتخاب جديد يؤمّن صحة التمثيل ويلتزم وحدة المعايير، وانه يجب اختيار القانون وفق آلية واحدة ومعيار واحد يساويان بين الجميع وذلك تأميناً للعدالة والعيش المشترك وتماهياً مع مصلحة الوطن"، رافضاً "تفصيل قانون على مقاييس قوى وشخصيات سياسية".
ودعا ريفي الى ان "تتم الانتخابات النيابية في وقتها فالجميع يعلم ان هذه الانتخابات مؤجلة منذ اربع سنوات، ومدد للمجلس النيابي مرتين خلال ولاية كاملة، وبكل اسف ما زلنا نسمع بعض الاصوات سواء بشكل مباشر او غير مباشر تدعو الى التمديد الاضافي سواء تقني او غير تقني، ولكن اي تمديد سيتم سيتحمل مسؤوليته المجلس الحالي".
وشدد على ضرورة "أن ننطلق بأي مشروع نطرحه من الرؤية الوطنية، ونسال بعضنا البعض اي لبنان نريد هل نريد لبنان العيش المشترك ولبنان المنفتح على نفسه، والطائف وضع خطة ومسيرة واضحة من اجل تحقيق العيش المشترك، لذلك نحذر من طرح مشاريع مفصلة على قياس البعض، ويكفي ان ننظر جميعا للمصلحة الوطنية البحتة، بعد ذلك سنتمكن من وضع تصور لقانون انتخابي معياره الاساسي صحة التمثيل ووحدة المعايير"
