أكد الوزير المستقيل اللواء أشرف ريفي، دعمه للائحة "قرار طرابلس"، مشددا على ان "قرار طرابلس ملك لأهلها"، وأن المدينة لا "تشرى ولا تباع". وإذ دعا إلى التصويت بكثافة، قال: "لن نسمح لفريق 8 اذار أن يسيطر على مؤسساتنا سواء كانت بلدية او غير بلدية. لا يغشنا أحد ولا يهول علينا (...) تحت ستار التوافق لكي يمرر مجلسا بلديا ملغوما ببعض القوى السياسية المتحالفة مع قوى 8 آذار والمحور السوري- الايراني".
كلام ريفي جاء خلال جولة في أحياء طرابلس، حيث افتتح مركز قطاع الشباب الجامعيين المتطوعين في الماكينة الإنتخابية، وألقى كلمة قال فيها: "جئنا اليوم نفتتح مركز شباب القطاع الجامعي، لنشكل النواة الأولى في ماكينتنا الانتخابية. ونؤكد من هنا على تحرير مدينة طرابلس من أي هيمنة أو سيطرة أو محاصصة".
أضاف: "تجربتنا كانت مريرة جدا خلال العهد السابق، بفريق غير متجانس، نتيجة المحاصصة التي أتت تحت عنوان التوافق الذي لم يأت الا على حساب المدينة وعلى مصالحها وحريتها".
وتابع: "نحن ندعم فريق عمل متجانس، يؤمِّن الشراكة بين المجتمع المدني وبين ممثلين عن المناطق الشعبية التي هي أَولى بالتنمية والتطوي"ر.
وقال: "من لا يعرف المدينة يظن أنه يستطيع أن يملي ويفرض عليها ما يشاء، لكن طرابلس وحتى أثناء وجود الوصاية السورية، كان لها قرارها الحر، وسيبقى قرارها حرا مهما كلف الأمر".
واستطرد: "نحن نمثل قرار المدينة الحر، ولهذا كان إسم اللائحة التي سندعمها "قرار طرابلس" . هذه رسالة للجميع كي نقول ان للمدينة قرارها المستقل".
وتابع: "لقد حرمنا منذ 6 سنوات من الحد الأدنى من الخدمات. واليوم أقول للجميع: لن نسمح لفريق 8 اذار أن يسيطر على مؤسساتنا سواء كانت بلدية او غير بلدية. لا يغشنا أحد ولا يهول علينا، يغشنا ويهول علينا تحت ستار التوافق لكي يمرر مجلسا بلديا ملغوما ببعض القوى السياسية المتحالفة مع قوى 8 آذار والمحور السوري- الايراني".
أضاف: "لقد بقيت طرابلس أثناء الوجود السوري صامدة بقرارها الحر، ولم تخضع ولم تسر الا بخياراتها الحرة، وستبقى بجهود الصبايا والشباب".
وأردف: "سنخوض المعركة البلدية بكل ديموقراطية، فالمدينة تستحق أن تمارس الخيار الإنتخابي، فهذا حق دستوري وواجب وطني سنخوضه سوية بسواعدكم وأصواتكم وبقرارتكم".
وقال: "التوجه إلى صناديق الإقتراع مطلوب من الجميع، فنحن أمام تحد كبير ولا أحد يفرض علينا إملاءات، ولن تستطيع الاموال النظيفة أو غير النظيفة أن تغير قرار المدينة، فالجبروت العسكري لم يستطع أن يغير قرار طرابلس، والمال أضعف من الجبروت، فطرابلس لا تشرى ولا تباع".
واستقبل ريفي في منزله، رئيس لائحة "قرار طرابلس" المهندس أحمد قمرالدين، بعد إعلان اللائحة.