ناشدت روابط مخاتير محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل، في بيان، "الرؤساء ونواب الامة صون توقيعهم الذي مهروا به القانون 193، والذي لم تتقيد به المصارف وجعلت من قيمته حبرا على ورق"، وذلك "إزاء الحال الصعبة التي وصل اليها طلابنا في الجامعات الاجنبية بسبب التدهور الاقتصادي المريب الذي اصاب مستقبل طلابنا، حيث بات يتهددهم الجوع والتشرد والفصل من جامعاتهم ومساكنهم، بسبب المماطلة بتنفيذالقانون 193 المعروف بقانون الدولار الطالبي الذي شرعه القانون، وموقع من نواب الامة وصدر بمرسوم جمهوري ونشر في الجريدة الرسمية ليكون نافذا مفاده الزام ا لمصارف تحويل مبلغ عشرة الاف دولار بسعر 1515، من تعب الاهالي".
ودعت "الأهالي وكل الغيارى على المصلحة الوطنية العليا المتمثلة بمستقبل أبنائنا، للوقوف الى جانب اولياء امور الطلاب الذين دعوا للتجمع لاعلاء الصوت، العاشرة من قبل ظهر بعد غد الاربعاء أمام بنك الاعتماد اللبناني - شتوره".
