وجهت #رابطة_المودعين رسالة للرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون عن طريق السفارة الفرنسية في بيروت، بينت فيها الوضع النقدي والمصرفي وتداعياته على اللبنانيين وشرحت فيها تمادي حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف وقضم حقوق المودعين، و طلبت منه عرض هذا الملف والضغط على الدولة اللبنانية ومصرف لبنان والمصارف اللبنانية للتوصل إلى حل عام لهذه المشكلة على أساس خطة لإنقاذ ما تبقى من الاقتصاد اللبناني ومدخرات اللبنانيين وفق خمسة معايير ومبادئ عامة للخطة حددتها الرابطة ب:
1- العدالة في توزيع التكاليف:
على الذين استفادوا من السياسات المالية السابقة أن يتحملوا الكلفة الأعظم من جراء هذه الازمة. تقوم الإجراءات التعسفية المتبعة بتحميل الكلفة الأعظم لأصحاب الودائع الصغيرة والمتوسطة، بينما تقوم بتسهيلات فاضحة لكبار المودعين. المطلوب تنفيذ آليات واضحة لتقاسم الكلفة وإقرار ضمانات قانونية لأصحاب الودائع الصغيرة والمتوسطة.
2- حتمية إعادة هيكلة الدين:
على أي حل للأزمة المالية أن ينطلق من واقع أن الدولة اللبنانية مفلسة وغير قادرة على دفع مستحقاتها. وبالتالي، فعلى المصارف التي جنت الأرباح الأكبر عبر تمويل الدين العام أن تتحمل نتيجة هذا الإفلاس. كما على المصرف المركزي لعب دوره الحقيقي بإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتمويله، بشكل يضمن حماية الودائع. لا لتحميل الشعب اللبناني، والخزينة العامة. تبعات جشع أقلية من أصحاب الأموال والمصارف التي تقتات دون وجه حق من جيب المواطن وأموال الضرائب.
3- الشمولية:
التعامل مع الأزمة يحتّم الإنطلاق من رؤية واضحة وطويلة الأمد، ترتكز على خطة واضحة الخطوات وعادلة الإجراءات ومحدّدة النتائج والمهل.
4- الشفافية:
إعتماد كل الوزارات والدوائر، وكل الإدارات العامة لسياسة الأبواب المفتوحة أمام المواطنين ووسائل الإعلام لتفعيل المراقبة والمساءلة والمشاركة، عبر النشر التلقائي والشفاف للتقارير والبيانات والخطط بما يحترم حق الوصول الى المعلومات.
5- المحاسبة:
الخروج من الأزمة يوجب خطة تلحظ آليات واضحة لمحاسبة جميع المرتكبين، ممن أساؤوا الأمانة و أهدروا المال العام وتصرّفوا بأموال المودعين مخاطرين بها، غير أبهين بحقوق الناس عابثين بجنى عمرهم و مدخراتهم.
