أسف "اتحاد رجال وسيدات الأعمال الشباب في لبنان" FYBL، في بيان، ل "استمرار بعض الجهات القضائية بالتعامل مع حاكمية مصرف لبنان والقيمين على القطاع المصرفي من منطلق كيدي، فبعد محاولة الضغط بشتى الوسائل على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عبر فتح ملف من هنا ونبش ملف من هناك، مع ما رافق ذلك من عراضات إعلامية بهدف إظهار البعض لإنفسهم على أنهم رأس حربة في مكافحة الفساد، أتى إصدار بلاغ بحث وتحر بحق الأستاذ انطون صحناوي، رئيس مجلس إدارة أحد أكبر المصارف، ليزيد الطين بلة في الضغط على القطاع المصرفي، رغم أن الوقائع التي أظهرها الإعلام في ما يخص تغيبه عن إحدى جلسات الاستماع التي دعي اليها، أثبت عدم أحقية اتخاذ هذا الإجراء في حقه".
واعتبر أن "ما يتعرض له القطاع المصرفي من جهة محددة باتت مكشوفة للجميع، يصب في خانة تدمير النظام المصرفي لمصلحة جهات معلومة، وفي خانة محاولة استمالة بعض النافذين ماليا ليكونوا في مكان ليسوا هم فيه اليوم". ورأى أن "كل ما يحصل من خطوات في هذا السياق، هو ترهيب ممنهج للقطاع المصرفي والقيمين عليه، سيؤدي في نهاية المطاف الى خسارة المودعين حقوقهم أي ودائعهم".
وشدد على أن "معالجة ارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء لا يتم عبر الادعاء على حاكم المصرف المركزي وأصحاب المصارف، إنما عبر ضبط أعمال الصرافة غير الشرعية ومحاسبة كبار الصيارفة الشرعيين المشغلين لصغار الصيارفة غير الشرعيين ومعاقبتهم، وعبر تحسين علاقات لبنان بدول العالم ولا سيما العربية منها، بما يعيد إدخال العملة الصعبة الى الأسواق اللبنانية، والأهم عبر تأليف حكومة اختصاصيين غير حزبيين، قادرة على إنقاذ لبنان وتوحي بالثقة لمختلف دول العالم".
ودعا "مجلس القضاء الأعلى الى ضبط عملية اتخاذ القرارات العشوائية في حق أي كان ولا سيما الأشخاص والمؤسسات الذين بتأثر سمعتهم، يتضرر الاقتصاد الوطني". وطالب المعنيين ب "فك أسر مرسوم التشكيلات القضائية لإخراج البلاد من دوامة النكايات وتصفية الحسابات عبر بعض القضاء بما يضر الاقتصاد الوطني ولبنان".
