استنكرت رابطة مخاتير قضاء مرجعيون في بيان، "ما وصلت إليه أزمة البيض في قرى القضاء وبلداته، حيث أن المحلات التجارية فيه خالية من البيض منذ أيام عدة"، وقالت: "وصلتنا شكاوى من أصحاب المحلات أنها لم تعد قادرة على استلام البيض من الموزعين، إذ يسلم بسعر أعلى من السعر الذي حددته الدولة 12,500 ليرة لبنانية للكرتونة الواحدة، وهذا ما كان تسبب بتسجيل محاضر في حقهم من قبل اللجان التابعة لوزارة الاقتصاد".
وأشارت إلى أن "الموزعين يشكون، بدورهم، من عدم حصولهم على علف مدعوم، وهذا ما يتسبب بارتفاع سعر البيض".
وطلبت "من المعنيين التدخل لحل الأزمة"، مناشدة "المدير العام للاقتصاد محمد أبو حيدر التدخل لتأمين البيض بالسعر المدعوم ومتابعة هذا الموضوع مع شركات توزيع البيض والمواد الغذائية الأساسية المدعومة لعدم توافرها في المنطقة، مشيرة إلى أن "المواطن لم يعد يحتمل أزمات جديدة، في ظل الوضع الاقتصادي العصيب الذي تمر به البلاد وما يترتب عليه من غلاء معيشي وارتفاع الأسعار".