أعلنت "رابطة المودعين" في بيان انها "تقدمت عبر أعضاء اللجنة القانونية المحامين فيها (دينا ابو زرو، حسام حكيم، فؤاد دبس ورفيق غريزي) وبالتعاون مع المحامي الدكتور نبيل نجيم والمحامية سهى إسماعيل، بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية في بيروت سجل بالرقم 515/م/ 2021، في وجه كل من حاكم مصرف لبنان وكافة المصارف التجارية العاملة في لبنان وذلك بجرم "الإفلاس الاحتيالي"، طالبين من النيابة العامة التمييزية الادعاء عليهم واحالتهم الى المرجع القضائي المختص للتحقيق معهم وتوقيفهم ومحاكمتكم".
وأشار البيان الى "ان مقدمي الإخبار طالبوا بإحالة ملف كامل المصارف المتعثرة على المحكمة المصرفية الخاصة لتعيين مدير موقت لكل مصرف وإصدار قرار بتحديد التوقف عن الدفع وؤقتا بتاريخ 17 تشرين الأول 2019 والقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأعضاء مجلس ادارة المصارف وسائر الأشخاص المسؤولين قانونيا وفق الاصول القانونية. كما وإتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم توسلا لإسترداد الأموال التي تم تحويلها الى الخارج بعد 17 تشرين الأول 2019 والمشبوهة منها خلال فترة 18 شهرا التي سبقت هذا التاريخ".
وأوضح البيان انه "تم إحالة الإخبار الى المحامي العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان خوري، للنظر فيه".
ولفتت الرابطة في بيانها، الى انه "من خلال الدعاوى الفردية التي تقدمت بها بوكالتها عن المودعين ومن خلال الإخبارين اللذين تقدمت بهما، تؤكد إصرارها على أن يكون القضاء هو المرجع الفيصل لنصرة حقوق المودعين في وجه المستولين على أرزاقهم وجنى أعمارهم. كما تطالبه بممارسة دوره بتحقيق العدالة في ملف حماية أموال المودعين وإستعادتها وتسليمها الى أصحابها وذلك في ظل ما يعانيه هؤلاء المودعين من وضع إقتصادي ومعيشي صعب".
