عقدت الهيئة الإدارية لرابطة معلمي التعليم الاساسي الرسمي اجتماعا لها في حضور رؤساء فروع الرابطة في المحافظات، ناقشت خلاله مسار امتحانات الشهادة المتوسطة - البروفيه، وما رافقها من تصريحات وبيانات للزملاء اساتذة التعليم الثانوي، والانجازات التي تحققت للمعلمين بعد صدور بطاقة المعلم، والتعديلات المقترحة على النظام الداخلي للرابطة وقضايا ادارية.
بعد ان توجهت الى اللبنانيين والمسلمين بالتهنئة بحلول شهر رمضان المبارك أصدرت بيانا حيت فيه "جميع معلمي لبنان على استكمالهم العام الدراسي بأفضل السبل وايصال طلابهم الى الامتحانات الرسمية بكامل استعداداتهم العلمية، مع انهم لم ينالوا سلسلة الرتب والرواتب التي يناضلون لإقرارها منذ خمس سنوات"، وأكدت عزمها على "اتخاذ الخطوات التصعيدية القصوى حال عودة المؤسسات الدستورية الى انتظام عملها وفي مقدمها المجلس النيابي باعتباره السلطة التشريعية التي عليها اقرار القوانين".
وقالت: "في انجاز المرحلة الاولى من الامتحانات الرسمية وما رافقها من بيانات وتصريحات، فمنذ اقرار القانون 223/2012 الذي عين المعلم حامل الاجازة التعليمية في الدرجة الخامسة عشرة، ارتفعت حساسية الزملاء اساتذة التعليم الثانوي معتبرين ان هذا القانون اضاع موقعهم الوظيفي ولنا على ذلك جملة ايضاحات ومآخذ. ان القانون 223 لم يعين جميع معلمي التعليم الاساسي في الدرجة 15. فهناك من هو في الدرجة السادسة ( حملة الاجازات الجامعية) وهناك من هو في الدرجة الاولى (من غير حملة الاجازات). ليس صحيحا ان الاستاذ الثانوي يعين في الدرجة عينها التي يعين فيها المعلم. فالاستاذ الثانوي يحمل الكفاءة حكما من كلية التربية وينال درجة استثنائية عليها، فضلا عن انه يثبت بعد سنة من تعيينه في الدرجة السادسة عشرة، اي انه يثبت فعلا في الدرجة السابعة عشرة وليس في الدرجة الخامسة عشرة كما حال معلم التعليم الاساسي الذي يحمل الاجازة التعليمية عينها ويتخرج من كلية التربية عينها. ان معلم التعليم الاساسي يدرس المنهاج عينه في كلية التربية ولا تعتبر شهادته شهادة كفاءة ولا ينال اي مردود مالي عليها. وللاشارة فان انجاز الدرجة الاستثنائية تحقق للزملاء الثانويين في القانون 344/ 2001 الذي انصف المجازين في التعليم الاساسي باربع درجات بعد 16 سنة خدمة، والذي نص على الا يدخل الى التعليم الاساسي غير حملة الاجازة التعليمية".
أضافت: "ان نصاب الاستاذ الثانوي 20 ساعة عمل ونصاب المعلم الاساسي 27 ساعة عمل، مع ان الاثنين يشاركان في تعليم الحلقة الثالثة من التعليم الاساسي، فضلا عن التفاوت الكبير في اجر ساعة التعاقد لمعلمي الحلقة الثالثة، ففي حين يتقاضى الاستاذ الثانوي في هذه الحلقة 23 الف ليرة يتقاضى زميله المتساوي معه في حمل الاجازة وتعليم الحلقة عينها 18 الف ليرة فقط. ان بعض التصريحات لبعض الزملاء الثانويين يستشف منها استعلاء لا يستقيم والمفهوم التربوي الحضاري، مما يترك ابلغ الآثار السلبية على نفوس المعلمين الذين يجهدون لتعليم طلابهم مخاطر التمييز والفئوية، فكيف لهم ان يقبلوه من زملاء في المهنة عينها؟"
وسألت: "لماذا لم تقم قيامة الزملاء الثانويين حين أخذوا عام 2000 ست درجات فيما لم يصل هذا الحق الى معلمي الاساسي الا بعد عشرة اعوام؟ لماذا يجبر المعلم الاساسي على المراقبة في الامتحانات الرسمية فيما يكون ذلك اختياريا للاستاذ الثانوي؟ هل يتم ذلك داخل الثانويات التي تضم الحلقة الثالثة اضافة الى المرحلة الثانوية؟"
وقالت: "الحل الذي تطرحه رابطة التعليم الاساسي هي اعتبار التعليم الاساسي مرحلة قائمة بذاتها ومرحلة التعليم الثانوي مرحلة قائمة بذاتها، الحاق جميع طلاب الحلقة الثالثة بالمدرسة وطلاب العاشر والحادي عشر والثاني عشر في الثانوية، إعادة المعلمين المنتدبين الى التعليم الثانوي ومنع اي انتداب من هذا القبيل مستقبلا، إشراف معلمي التعليم الاساسي على كامل امتحانات شهادة البروفيه من الفها الى يائها، واساتذة التعليم الثانوي على شهادة البكالوريا. ان اساتذة الجامعة لا يتدخلون بتعليم المرحلة الثانوية ولا با متحاناتها فلماذا يتدخل اساتذة التعليم الثانوي بتعليم وامتحانات الشهادة المتوسطة؟"
وختمت: "تهنىء الهيئة الادارية الشعب اللبناني بإنجازه الانتخابات البلدية والديموقراطية وتدعو الطبقة الحاكمة الى درس نتائجها بدقة، فما حذرت منه الرابطة وهيئة التنسيق النقابية خلال السنوات الخمس الماضية من اتساع الهوة بين هذه الطبقة والشعب اللبناني تمت ترجمته في كثير من صناديق الاقتراع، وسوف تتم بوضوح اكبر في الانتخابات التشريعية القادمة ما لم تعدل الطبقة الحاكمة نهجها واسلوبها".
