بيان تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم
حول إجتماع مجلس الادارة عبر الإنترنت مع المدير الإقليمي للبنك الدولي
للشرق الاوسط السيد ساروج كومار جا وفريق عمله
عن مساعدة ودعم لبنان لمواجهة الأزمة الإقتصادية والإجتماعية الكارثية
د زمكحل:” لا قدرة للقطاع الخاص
بان يتابع هذه المعركة والدفاع عن النفس لوحده”
"اننا مقتنعون اليوم بأن هناك أياد خفية
تريد تدمير الإقتصاد وتركيع الشركات وتفقير الشعب وإذلاله
إجتمع مجلس إدارة تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم برئاسة الدكتور فؤاد زمكحل عبر الإنترنت مع المدير الاقليمي للبنك الدولي للشرق الاوسط World Bank السيد ساروج كومار جا وفريق عمله لمناقشة التدهور الاقتصادي والاجتماعي والصحي والمالي والنقدي الخطير الذي يواجه البلاد والإقتصاد والشعب، والحديث عن الرؤية والتوقعات والتحضير سوياً لسنة 2021.
وقد ناقش المشاركون التحديات المختلفة التي تواجهها شركات القطاع الخاص على مدى الأشهر العديدة الماضية، والتي تضمنت خسائر مالية وتشغيلية ضخمة تكبدها أرباب العمل وتسببت في فقدان آلآف الموظفين لوظائفهم. كما طرح الإجتماع عصفاً ذهنياً حول الوسائل الممكنة لتقديم الدعم لمساعدة هذا القطاع على النهوض من جديد لتمكينه من لعب دوره الحاسم كمحرك رئيسي للنمو وخلق فرص العمل ومساعدة لبنان على تجاوز المرحلة المقبلة اعتماداُ على ديناميكية ومواهب رأس المال البشري في البلد.
وشدد الدكتور فؤاد زمكحل بإسم المشاركين على "ان لا قدرة للقطاع الخاص بان يتابع هذه المعركة والدفاع عن النفس لوحده. اننا مقتنعون اليوم بان هناك اياد خفية تريد تدمير الاقتصاد وتركيع الشركات وتفقير الشعب واذلاله. ان هذا الانهيار لا يمكن الا ان يكون متعمدا ومرة اخرى يدفع ثمنه الشعب والشركات والاقتصاد الابيض حيث يتقدم عليه الاقتصاد الاسود وهو اقتصاد تبييض الاموال وتمويل الارهاب والفساد والجرائم المالية.
ونتمنى من البنك الدولي بان يمدنا بالارقام والوقائع والنصائح والرؤية المستقبلية الواضحة لاقتصاد لبنان كي نستطيع ان ندرس الاستراتيجيات في السنة المقبلة من اجل ان نواجه سنة 2021 التي ستكون بكل موضوعية وواقعية شائكه وصعبة".
وشدد المجتمعون من جهتهم على "أن كل مساعدات البنك الدولي والبلدان المانحة عليها ان تذهب مباشرة الى الشعب والشركات من دون وصاية الدولة باعتبار ان هذه المساعدات لو مرت عبر القنوات الغامضة العامة ستتبخر وتتلاشى".
من جهته، قدم المدير الاقليمي للبنك الدولي للشرق الاوسط السيد ساروج كومار جا وفريق مجموعة البنك الدولي لمحة عامة عن برنامج البنك الدولي الحالي لدعم لبنان مع تسليط الضوء بشكل خاص على مساعدة الفقراء، ومساعدة الدولة لإستيراد لقاح "كوفيد 19"، وإعادة إعمار مرفا بيروت، وتحقيق الإصلاحات المرجوة في المؤتمرات الدولية، فضلاً عن المساعدة التقنية بشكل خاص التي يقدمها البنك الدولي للبنان في تطوير إستراتيجيته لتحقيق الإستقرار وإدارة الأزمات بغية مواجهة التحديات المالية والإقتصادية التي تسيطر على البلاد.
كذلك، سلط البنك الضوء على عمليتين جاريتين لتقديم دعم سريع وعاجل للبنان، فيما تتعامل مع توفير لقاحات لجائحة COVID 19، من خلال مشروع المرونة الصحية (Health Resilience Project) ومشروع دعم الإبتكار في الشركات الصغيرة والمتوسطة وتقديم الدعم الفوري للشركات اللبنانية أو مراكز البحوث لإنتاج المستلزمات والمعدات والخدمات الطبية اللازمة لمحاربة COVID-19.
من ناحية اخرى، أطلع فريق البنك الدولي المشاركين في الإجتماع على المناقشات الجارية لتوفير شبكة أمان إجتماعي طارئ لتقديم الدعم الفوري للأسر الفقيرة التي تدهورت ظروفها المعيشية بشكل كبير نتيجة الأزمة المزدوجة الإقتصادية والصحية.
وتخوف المجتمعون من النتائج الإقتصادية المخيفة، "حيث توقعوا أن تزداد نسبة الفقر في لبنان، الى 60% من السكان، منهم 22% تحت خط الفقر المدقع. في الوقت نفسه، إن الوقائع تدل على أن الناتج المحلي الداخلي سيتراجع نحو ارقام متدنية ومخيفة".
وإقترح رئيس التجمع اللبناني العالمي الدكتور فؤاد زمكحل «خلق فريق عمل طواريء من البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ورجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم، بغية إقتراح خطة إعادة هيكلية تامة، وإعادة الهيكلية المالية لوقف الإنهيار الحاد".
وذكّر المجتمعون «أن التحديات التي نعيشها اليوم هي غير مسبوقة، وتحتاج إلى إستجابة سريعة وبنّاءة. لذا من المهم الإتكال على التمويل التجاري، والتصدير والتوريد وتمويل الأصغر (Micro Finance)».
وختم د زمكحل بإسم مجلس الإدارة فقال: «إن أساس مشكلتنا وحلنا الوحيد هو بإعادة الثقة، وضخ السيولة بالعملات الأجنبية، إذ إنه من دون هذين الأمرين، لا يُمكننا أن نخرج من الأزمة الراهنة. إننا نعلم جميعاً، إنه سيكون من الصعب جداً بل من المستحيل، إستقطاب أموال من الخارج بالفوائد المرتفعة في القطاع المصرفي، مثلما كان يحدث في الماضي. لذا إن الحل الوحيد لإستقطاب السيولة من الخارج يكمن من خلال الإستثمارات للقطاعات المنتجة التي يمكنها أن تتطور وتنمو».
