حماية لعائلاتهم وليس ممكناً أن يدفعوا ثمن مسؤولية الإفلاس
الذي ليس لهم أي شبه مسؤولية فيه
إن لبنان بلد مفلس لكنه غني والدولة
التي تملك كل المؤسسات العامة
عليها أن تنظر إلى أملاكها الخاصة بغية سد العجز
وليس المسَ بمدخرات أبنائها ومغتربيها
عقد مجلس إدارة تجمع رجال وسيدات الاعمال اللبنانيين في العالم والمجلس الإستشاري اجتماعات عدة مع كبار المحامين ورجال القانون الدوليين ولا سيما البروفسور بالقانون الدولي في بيروت وباريس والمتخصص في القانون المالي والتحكيم الدولي الدكتور نصري دياب لمناقشة صدّ المشروع المبطن لتغيير هوية لبنان ونهاية إقتصاده الحر الرسمي أو المبطّن وحماية المودعين وخصوصاً رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم الذين وضعوا كل مدّخراتهم في لبنان.
تخوف المجتمعون خلال مناقشاتهم من «مشروعي الـ Haircut والـ (bail-in) الرسمي أو المبطن اللذين إذا حصلا، فإنهما سيغيّران وجه لبنان الإقتصادي والإجتماعي والديموقراطي على المدى البعيد جداً. علماً أن هذين المشروعين سيوجها ضربة قاضية للبنان، بلد للحريات والإستثمار والنمو».
وشدد د. زمكحل على «أن هناك مشروعاً لتحميل إفلاس البلد والإهدار والفساد، للناجحين والمبتكرين والذين رفعوا عالياً علمَ لبنان في كل أنحاء العالم، وسنُحارب بكل ما أوتينا من قوة بأسناننا وأظافرنا من أجل حماية ما عملنا عليه، وضحينا من أجله طوال أيام حياتنا».
وتابع المجتمعون: «من الواضح أن الدولة تجد حالها مُجبرة لشطب قسم من مديونيتها لتفريغ موازنتها، وتحسين نسب المديونية كعملية حسابية لإرضاء المجتمع الدولي، ولا سيما صندوق النقد الدولي حسب نصائح شركة «لازار» وبناءً لمقترحاتها حيال مشروع إعادة الهيكلية. فإذا تجرّأوا على هكذا مشروع، فليُدفن الإقتصاد اللبناني الحر على المدى القصير المتوسط والبعيد، ولن نحلم بأي إستثمار أو تحويل سنت واحد، ولن يتحقق النمو على المدى القصير، المتوسط والبعيد. وما يظهر من عملية حسابية عند البعض، سيكون ضربة قاضية على الأفراد والأُسر والمؤسسات والإقتصاد والبلاد ككل».
وقال المجتمعون: «إن رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم يُضافرون جهودهم، ويتآزرون بغية توكيل شركات محاماة دولية دفاعاً عن أنفسهم وعن مدخراتهم، وسيحاربون بشجاعة ولن يستسلموا، إذ إن هكذا مشروع، لن يُبصر النور الا بقوانين يُصوّت لها في مجلس النواب اللبناني، وإذا أُقرت فإننا بصدد تحضير قوانين معاكسة، وتحضير «لوبي» مع عدد من النواب، بغية توقيعها من قبل العدد المتوجب من النواب، من أجل أن تُقر في مواجهة هذه القوانين المدمرة، وسنلجأ أيضاً الى المجلس الدستوري ضد مشروع تغيير هوية لبنان ودستوره الديموقراطي والحر».
من جهة أخرى، شدد المجتمعون على «أن أكثرية رجال وسيدات الاعمال اللبنانيين في العالم يملكون جنسيتين، لذا من حقهم أن يلجأوا إلى القضاء الدولي، وإلى القضاء الذي ينتمون إليه بحسب جنسياتهم. علماً أن هكذا محاكم دولية ستضرب بسمعة لبنان وتُهرّب أي إستثمارات وتمويل على المدى البعيد».
وختم د زمكحل باسم المجتمعين قائلاً: «إننا نُدرك تماماً، أن لبنان يمر بأصعب فترة في تاريخه، لكن الإصلاح الحقيقي لا يبدأ بالذين عملوا وتعبوا وأُرهقوا وربحوا بكل شرعية، حماية لعائلاتهم، وليس ممكناً أن يدفعوا ثمن مسؤولية الإفلاس الذي ليس لهم أي شبه مسؤولية فيه.
إن لبنان بلد مفلس، لكنه غني، والدولة التي تملك كل المؤسسات العامة مثل المرافيء، والكهرباء، والإتصالات، والمطار، وأكثر من مليار متر مربع أراض، عليها أن تنظر إلى أملاكها الخاصة بغية سد العجز، وليس المسَ بمدخرات أبنائها ومغتربيها. من المفيد أن نختم بهذه المقولة الخالدة لرئيس وزراء بريطانيا التاريخي ونستون تشرشل: «اذا دمرتَ سوقاً حرة، ستخلق وتنشأ سوقاً سوداء، وإذا أقريت 10 الآف «تنظيم»، ستُدمر إحترام القوانين».
