استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، في دار الفتوى، لجنة توسعة مسجد الصحابي عبد الرحمن بن عوف، في حضور المدير العام للأوقاف الإسلامية الشيخ الدكتور محمد أنيس الأروادي.
وأطلعت اللجنة المفتي دريان على ما توصلت إليه من أعمال لجهة إخلاء جميع المستأجرين من العقار الملاصق للمسجد والمنوي إجراء التوسعة عليه بعد دفع التعويضات المخصصة، وأكدت "أن هذه الأعمال ما كانت لتتم لولا فضل الله وتوفيقه ودعم وتوجيه سماحته ومؤازرة المدير العام للأوقاف والمجلس الإداري لأوقاف بيروت وثقة ومساهمة المتبرعين من أهل الخير والعطاء".
وشكر دريان اللجنة على جهودها، مثنيا على عملها وواعدا بتذليل كل العقبات، ومؤكدا "أهمية دور المساجد في نشر ثقافة الاعتدال وتحصين المجتمع".
واستقبل مفتي الجمهورية وفدا من لجنة المساهمين والمودعين في تعاونيات لبنان برئاسة رئيس اللجنة محمد قاسم، الذي قال بعد اللقاء: عرضنا لسماحته حجم ومعاناة المساهمين والمودعين، والازمة المتمادية منذ العام 2000 حتى الان، وعدم تنفيذ القانون 109 الذي صدر عام 2000 لحل ازمه التعاونيات، والقاضي بإعطاء سلفة مالية قيمتها 75 مليار ليرة توزع مناصفة بين المساهمين والمودعين من جهة، والدائنين من جهة ثانية، والإشكالات التي رافقت تطبيق هذا القانون والذي استدعى تعديلا له، وهذا التعديل انجز منذ العام 2013 وما زال عالقا في اللجان النيابية المشتركة ولجنة المال والموازنة في مجلس النواب".
أضاف: "هناك أياد خفية ترغب بتدمير هذه المؤسسة التي كانت كبيرة جدا، ووصل حجم مبيعاتها وتعاملها اليوم بحدود 154 مليون دولار سنويا. الآن، الموضوع عالق في اللجان النيابية المشتركة، وقد سبق وأبلغنا ان هذا التعديل وضع على جدول أعمال اللجان المشتركة تحت الرقم (7)، دون ان نعلم لماذا لم يستكمل نقاشه. وأبلغنا منذ حوالي الشهر انه أعيد طرحه على اللجان النيابية المشتركة ولكن دون نقاش".
وتابع:"لمسنا من سماحته اهتمامه الشديد بأن تصل هذه الأزمة الى خواتيمها السعيدة، وان ينصف المساهمون والمودعون، وان يكونوا شركاء في الحل، ويكونوا أيضا من ضمن اللجنة التي يجب ان تشكل لوضع القانون موضع التنفيذ. كما اكد سماحته انه سيتابع هذا الموضوع مع دولة رئيس مجلس النواب الرئيس نبيه بري للطلب اليه الإسراع بإدراج هذا الموضوع على جدول اللجان النيابية المشتركة".
