شدد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام، على "أهمية اقتراح قانون إلغاء المعادلات للطلاب الأجانب والذي تقدمت به مع زميلي النائب إدكار طرابلسي، لقناعة لدينا بأن القوانين في خدمة الناس وليس العكس. فالمناهج التربوية تعود للعام 1997، وهي في حاجة إلى تعديل وتحديث". وقال: "الروتين الإداري العفن يحول دون توجه الطلاب العرب والأجانب الى لبنان. في مختلف بلدان العالم يقدمون تسهيلات هائلة للطلاب، بخلاف لبنان، على الرغم من وجود جامعات مهمة وكفاءات تربوية وعلمية يشهد لها عالميا، واقتراح القانون الذي تقدمنا به، يسهل كل العقبات أمام الطلاب الأجانب ويلغيها".
أضاف في مقابلة لإذاعة دريم FM: "الظروف التي نمر بها تستدعي تسهيل الأمور لطلابنا في الخارج، والذين يرغبون بالعودة الى لبنان. لا يمكننا أن نبقى حيث نحن، فالعالم يتجه الى التعليم عبر الإنترنت، في حين أن المطلوب تحديث القوانين والآلية، وتكتل لبنان القوي تقدم باقتراح قانون التعليم عن بعد قبل أشهر من أزمة كورونا، ولكن يا للأسف يتأخر إقرار القوانين مما يؤدي الى عرقلة أمور المواطنين".
وعن الوضع السياسي والتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، قال: "النتيجة التي وصلنا اليها تؤكد أن منظومة الفساد أقوى من الدولة، فالمنظومة التي حكمت لبنان على مدار السنوات الثلاثين، أدت الى انهيار البلد. التيار لم يغط الفساد وقدم سلسلة قوانين، لو أقرت، لما وصلنا الى ما نحن عليه اليوم. لماذا هناك خط دفاع مستميت عن الحاكم؟ أين الثورة اليوم، أين الثوار من المطالبة بالتدقيق الجنائي، لماذا لا يتحركون أمام مصرف لبنان؟ نحن مع التدقيق الجنائي، لا بل نطالب بألا يقتصر فقط على مصرف لبنان، بل يجب أن يطاول كل الوزارات والمجالس والهيئات. نحن في دولة من دون ضوابط، ومن يمنع التدقيق الجنائي مجرم وفاسد، والساكت عن الحق شيطان أخرس، فمن سرق الناس مجرم. هناك من يقول نحن مع التدقيق الجنائي ويعمل العكس. الفاسد من أي طائفة كان، لا يعني أن طائفته فاسدة، وعلى رجال الدين الكف عن الدفاع عن بعض الموظفين. حاكم مصرف لبنان خارج الدولة لا بل يتحكم بها، فهل له أن يخبرنا من أين سنؤمن 700 مليون دولار شهريا للدعم، ووفق أي سعر؟"
وبالنسبة إلى العلاقة مع "حزب الله"، أكد أن "العلاقة متينة، وكلام رئيس التيار جبران باسيل واضح لجهة عدم الطعن بمكون لبناني، ولكن هذا لا يعني عدم وجود تباين في الملفات الداخلية، فحزب الله يسعى للمحافظة على بيئته الداخلية والتفاهم الشيعي على حساب ملفات داخلية مهمة وحساسة تتطلب منه مواقف حازمة".
وعن العقوبات الأميركية على رئيس "التيار" النائب جبران باسيل، رأى "أن العقوبات سياسية نتيجة موقف باسيل من العلاقة مع حزب الله، والموضوع سيتابع من خلال الأطر القانونية مع القضاء الأميركي"، معتبرا أن "هناك حملة إعلامية تهدف الى تشويه صورة الوزير باسيل والتيار، من ضمن الحملة التي ترافقت مع بدء الانتفاضة الشعبية في 17 تشرين".
وفي الموضوع الحكومي، أشار الى أن "رئيس الجمهورية شريك فعلي في تأليف الحكومة، ومن حقه الدستوري الالتفات الى الوزراء من كل الطوائف، وليس فقط الوزراء المسيحيين، ولكن من يريد حكومة اختصاصيين لا يقف عند خاطر كل الطوائف، باستثناء الطائفة المسيحية. نحن كنا مع رئيس حكومة اختصاصي ووزراء اختصاصيين، وبما أن الرئيس سعد الحريري سمي، فليقدم حكومة اختصاصيين من دون العودة الى المرجعيات الطائفية، ولكن لا يمكنه أن يعيدنا الى مرحلة التسعينات، فالناس تعبت وهواجسها الاقتصادية والحياتية طغت على كل شيء. المرحلة دقيقة وتتطلب من الجميع تقديم التنازلات، والمجلس النيابي مطالب اليوم بعقد لقاءات مفتوحة ومكثفة لإقرار كل القوانين الإصلاحية".
