- حدد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب اسعد درغام خلال عشاء تكريمي أقامه على شرفه "التيار الوطني الحر" لمناسبة فوزه في الانتخابات النيابية، "ثلاث مسلمات أساسية، وهي: حكومة العهد التي ستعطي كل فريق حجمه، وحصة رئيس الجمهورية التي هي حق مقدس له والكف عن وضع العصي في الدواليب لان عجلة الحكم في العهد الجديد انطلقت وهي لن تتوقف".
وقال: "نحتفل سويا بالنصر الذي حققه "تكتل لبنان القوي" بوجود رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحزب الوزير جبران باسيل، الذي بفضل سعيه وانجازاته في وزارة الخارجية والمغتربين تمكن المغترب اللبناني للمرة الأولى من ممارسة حقه الديموقراطي والمشاركة في الانتخابات واختيار ممثليه في البرلمان اللبناني".
وأشاد بالأجواء الايجابية السائدة في البلد، مشددا على"ضرورة التمسك بها"، وقال: "نحن كتكتل "لبنان القوي"، نؤيد تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم أكبر شريحة ممكنة من الكتل والقوى السياسية، على أن يعكس هذا التمثيل نتيجة الانتخابات النيابية، فما نريده هو حصتنا التي تتناسب مع تمثيلنا، ولا يمكننا أن نتنازل عنها، كما ستتمثل باقي القوى السياسية وفق حجمها الطبيعي".
ودعا الى "عدم وضع العصي في الدواليب"، مستغربا "طريقة طرح المطالب، حيث الكل يرفع السقف للوصول إلى مكان تفاوضي، ولكن هذا الأمر سوف يؤخر تشكيل الحكومة من دون أن يصل الى أي مكان".
وقال: "نسمع كلاما وإجتهادات حول حصة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الحكومة الجديدة، ولكن لا جدال حولها لانها محفوظة وهو الذي يقرر حجمها، فهذا الأمر من المسلمات والمساس به مرفوض كليا".
وأشار إلى أن "مهلة التكليف في عهد الرئيس عون غير مفتوحة، ويقتضي أن لا يصيب التأليف ما خبرته حكومات السنوات العشرة الأخيرة، من خلال هدر الوقت على المشاورات وتبادل الاقتراحات والمراضاة قبل الوصول إلى صدور مراسيمها". وشدد على ان "المطلوب عدم إضاعة الوقت في ظل وجود الملفات المعيشية الضاغطة التي تنتظر حكومة العهد الأولى".
وأعلن أن التكتل "سيشكل ورشة عمل للتداول بالشأن الاقتصادي الخطير، الامر الذي يتطلب مكافحة جدية للفساد وتنفيذ الإصلاحات ووضع خطة طوارئ اقتصادية، وفي موازاة ذلك سنعمل على تطبيق اللامركزية الإدارية وتفعيل المجلس الدستوري".
وشدد على "اولوية ملف النزوح السوري الذي سنتابعه باهتمام بالغ، ويجب أن يدرج في البيان الوزاري، من اجل العمل جديا مع المنظمات الدولية المعنية مباشرة بالنازحين"، لافتا الى "خطورة هذا الملف نظرا الى أعداد النازحين الكبيرة التي تؤدي إلى انعدام التوازن الديموغرافي في لبنان، فتتغير صورته وهويته"، محذرا من"تكرار تجربة اللجوء الفلسطيني".
