احتفل رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي والمدير العام للمؤسسة العامة لتشجيع الإستثمارات في لبنان "إيدال" مازن سويد بإطلاق شراكة ترتكز على تبني "إيدال" لمبادرة غرفة طرابلس القائمة على المشروع الإستثماري المتمثل بالمنظومة الإقتصادية الوطنية اللبنانية من طرابلس الكبرى الذي يتمتع بأهمية إقليمية في ضوء إعادة بناء مرفأ بيروت والتكامل الممكن بين المرفئين وكذلك لدراسة الجدوى الإقتصادية لإقامة إهراءات في مرفأ طرابلس لتعزيز الأمن الغذائي وبالتالي التسويق المستقبلي للمشروعين، وذلك خلال مؤتمر صحافي في فندق "كيمبينسكي"، في حضور رؤساء وأعضاء الهيئات الإقتصادية اللبنانية ورجال أعمال وفاعليات ومهتمين.
دبوسي
بداية، أشار دبوسي الى "الحجم والقدرات الخدماتية التي توفرها حاليا المرافىء البحرية في لبنان وسوريا مجتمعة"، لافتا الى أنها "لا تستطيع تقديم خدمات إلا لمليونين ونصف مليون من الحاويات، في حين أن المنطقة تحتاج الى حركة 60 مليون حاوية"، وقال: "لذلك، نحتاج أن يكون مرفأ طرابلس مقصدا مركزيا جاذبا، وهذا ما دفعنا الى القيام بدراسة شاملة للشواطىء البحرية الممتدة من الناقورة حتى أقاصي الحدود الشمالية مع سوريا لنجد أن الموقع الطبيعي لمشروع منظومة لبنان الاقتصادية المتكاملة هو في طرابلس الكبرى، وهي تتواجد في اراض مملوكة من الدولة اللبنانية وغير معتدى عليها وتمتد من البترون حتى أقاصي عكار".
أضاف: "نتحدث عن طرابلس الكبرى لكي نعمل على رص الصفوف الوطنية من البترون الى الحدود الشمالية في محافظة عكار ومدى المنظومة هو على مساحة 20 مليون متر مربع وتبعد 6 كيلومترات عن الحدود اللبنانية - السورية (العريضة) و13 كيلومترا بين الحدود والعبودية. وتتضمن توسعة لمرفأ طرابلس وتحتضن تطوير مطار القليعات في عكار لانه المطار الوحيد الذي بإمكانه تقديم الخدمات المطلوبة مقارنة مع كل من مطار بيروت والمطارات الأخرى، وكذلك احتضان مشاريع تتعلق بالنفط والغاز وإيجاد رابط لمصفاة طرابلس لجهة توفير إطلالتها على البحر. أما المنطقة الإقتصادية الخاصة، فإن مساحتها متواضعة لا تفي بالغرض الإستثماري وباتت الواقعية ضمها الى المنظومة الإقتصادية المتكاملة لأننا لحظنا لها ملايين الأمتار المربعة ولطالما وقفنا ونقف الى جانبها لا سيما انها تمتلك تشريعات إستثمارية ممتازة".
وتطرق الى مشروع الإهراءت المزمع تشييدها على أرض في حرم مرفأ طرابلس، فأكد أنه "مشروع مرتبط بالعمل على توفير الأمن الغذائي بعد ما تعرض له مرفأ بيروت في آب المنصرم، وهو مشروع وطني للبنان بكال مكوناته".
وشدد على "أهمية الشراكة مع إيدال وحينما تكون دراسات جدوى المتعلقة بالمشاريع الإستثمارية في حال جهوزية، فسيتم طرحها على النطاق الأكاديمي لكي يتم رفدها بدراسات من جانب الطلاب الجامعيين خصوصا أنها ستوفر الآلاف من فرص العمل".
وختم بالقول: "نشكر المهندس باتريك سليمان الذي أعد المخطط الإفتراضي لمشروع المنظومة الإقتصادية المتكاملة والذي يرافقنا بخطوات حثيثة مستمرة لنصل معا الى تنفيذ مشاريعنا الإستثمارية التي لها أبعاد لبنانية وعربية ودولية".
سويد
من جهته، أكد سويد أن "الدراسات المعدة ستكون مثار اهتمام ومتابعة وأن الشراكة بين غرفة طرابلس وإيدال هي نموذجية على نطاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص".
وقال: "المنظومة الإقتصادية المتكاملة تنطوي على دراسة ضخمة وهي أول دراسة بهذا الحجم تأتي من جانب القطاع الخاص، وسنقوم بإعداد دراسات الجدوى التي نتناول من خلالها كلفة تنفيذ تلك المنظمومة والمشاريع الأخرى".
أضاف: "ان المشاريع موضوع لقاء اليوم، لن تواجه أي رفض لأن لها أهدافا إقتصادية إنمائية نهضوية، ونحن أمام مبادرة ترتكز على رؤية يجب أن نضعها في إطارها العملاني لا سيما أن هدفنا الرئيسي هو جذب المستثمرين وتوفير العديد من فرص العمل وهي حاجة لبنانية وعربية ودولية تلبي المصالح المشتركة خصوصا أننا نشهد في المرحلة الراهنة تهافتا كبيرا على بناء شراكات رائدة نضع من خلالها طرابلس ومشاريعها الكبرى على خارطة الإستقطاب الإستثماري الدولي".
حنفي
وقال الأمين العام لإتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي: "ان مشاريع غرفة طرابلس تنطوي على رؤية للرئيس دبوسي لطالما تناولنا مختلف جوانبها معه، وهي مشروعات ترتكز على أساسيات استراتيجية ولوجيستية تحتضن العديد من المشروعات ذات القيمة المضافة التي تجعل من طرابلس محورا جاذبا وهي وليدة إبتكارات غرفة طرابلس المنتسبة الى اتحادنا وتجعل من مرفأ طرابلس محورا ومقصدا لعمليات الحاويات وإستقبال السفن العملاقة، وذلك بحكم الظهير الكبير للمرفأ وتهدف الى تطويره وتحديثه وربطه بحركتي النقل البحري والبري، إضافة الى مشروع الصوامع (الإهراءات) الذي يحقق الأمن الغذائي ليس للبنان وحسب وإنما للمنطقة بكاملها وعلى نطاق الخارطة الاقتصادية العالمية، لأنها ستكون محور سلسلة إمدادات عالمية. وهذا ما يحقق التكامل في المنظومة الاقتصادية ومشروعات أخرى يطلق عليها النقل المتعدد الوسائط، وهو مشروع نحتاج اليه ليس على المستوى الوطني، وإنما على مستوى المنطقة العربية. ونحن نتطلع الى ان يبصر هذا المشروع النور في اقرب وقت ممكن وخاصة بعد الأزمة القائمة".
أبو زكي
وأثنى رئيس مجلس ادارة مجموعة الاقتصاد والاعمال رؤوف أبو زكي على المنظومة، وقال: "هذه المشاريع الإستثمارية بالرغم من كونها إقليمية ودولية، فهي لبنانية بامتياز وعلى إتحاد غرفنا اللبنانية تبني كل تلك المشاريع لاننا نرى فيها مشاريع رائدة. ونحن نقف دائما الى جانب الرئيس دبوسي في مشاريعه الوطنية الإنقاذية التي يطلقها من طرابلس الكبرى".
