شدد رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي على ضرورة الاسراع في إنجاز البطاقة التمويلية كخطوة أولى من تعزيز صمود المواطنين أمام الأزمات الاجتماعية التي تعصف بهم، والتوافق على تشكيل حكومة تضع خطة إنقاذية تتضمن حسا إنسانيا وإجتماعيا ووطنيا، مؤكدا أننا نريد التقارب مع المجتمع الدولي لتحقيق مصلحة لبنان، من دون أن نسمح لأي كان بأن يستخدمنا كأداة لتنفيذ مخططاته أو تنفيذ أجنداته.
وقال الرئيس دبوسي في حوار مع الاعلامية ميراي عيد على منصة "ليبانون غيت" (LEBANON GATE) إن وطننا لبنان أكبر من الجميع، ولا أحد يستطيع أن يختزل الآخر أو أن يلغيه، لذلك فإننا في هذا الوطن محكومون بالتوافق الذي يعتبر المدماك الأساس للاستقرار، لافتا الانتباه الى أن طرابلس الكبرى هي من أكثر المناطق الغنية في التركيبة اللبنانية لجهة موقعها الاستراتيجي والجغرافي وتاريخها ومقوماتها التي نستطيع أن نستفيد منها ونشكل من خلالها رافعة نهوض إقتصادية.
وأضاف: إن الأوطان لا يمكن أن تبنى على المساعدات والهبات والقروض، بل تبنى بالاستثمارات وبخلق مشاريع وطنية ودولية تقدم فرص العمل للمواطنين وتلفت أنظار دول الجوار والعالم، تماما كما هو حاصل اليوم مع المنظومة الاقتصادية لغرفة التجارة التي تمتد من البترون الى أقاصي عكار، والتي تحتاج فقط الى قرار من الدولة لتتسابق الشركات العربية والأجنبية على الاستثمار وتنفيذ المشاريع فيها والاستفادة من المرفأ المحوري والمطار الذكي الدولي والمنطقة الاقتصادية الخاصة ومنصة النفط والغاز، وهذا مشروع من شأنه أن ينهض بكل لبنان وأن يساهم في حل كل الأزمات.
وتابع دبوسي: هذه المنظومة طرحناها مع البعثات الدبلوماسية والقيادات السياسية والشركات المتخصصة والكل أبدى إهتماما بها، كما تشاركنا مع هيئة تشجيع الاستثمار "إيدال" ووضعنا خطة مع إتحاد الغرف العربية ومع إتحاد المصارف العربية، وإلتقينا بالمسؤولين في موانئ دبي وفي جبل علي والجميع أكد على أهمية هذه المنظومة القادرة على جذب كل الاستثمارات.
وردا على سؤال قال دبوسي: إن العبث بأمن لبنان من طرابلس هو نتيجة لإهمال الدولة لأبنائها، وفي النهاية فإن الأمن هو مسؤولية الدولة، وبالتالي فإن بسط الأمن والاستقرار مع خلق فرص عمل والاهتمام بالشؤون الاجتماعية والصحية والبيئية يجعل وطننا نموذجيا خصوصا أن الأمن الاجتماعي هو مصدر كل أمن، فالانسان الذي هو مسؤوليتنا جميعا، إما أن يكون أداة بناء وتطور أو أن يكون أداة تدمير، والخيار في ذلك تحدده سياسة الدولة التي يجب عليها أن تكون على مستوى المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقها اليوم في ظل ما يشهده لبنان من أزمات، خصوصا أن التاريخ يكتب ويسجل، وهو لن يرحم من تخاذل بأمن الناس وصحتهم وقادهم الى الجوع.
