أكد المدير العام لتعاونية موظفي الدولة الدكتور يحيى خميس في حديث الى "الوكالة الوطنية للاعلام"، أن التعاونية "تعاني من ضائقة مالية بسبب الوضع المالي بشكل عام في لبنان".
وقال: "تم تحويل أقل من المساهمة المالية للتعاونية وبقي لها أكثر من النصف لدى وزارة المالية عن عام 2018، ونحن حاليا نطالب بهذا المبلغ المتبقي، أي ما يقارب 200 مليار ليرة، مع تفهمنا للوزير ولأوضاع المالية العامة في الدولة، ولكن مستحقات الموظفين المتعلقة بالوضع الطبي والصحي للمواطن مسألة ملحة. لذلك نطالب الوزارة بمساعدتنا".
أضاف:"نحن لن نوقف تقديم المساعدات ولكننا لا نستطيع الدفع حاليا، وقد توقفنا عن الدفع منذ ما يقارب الشهر ونصف الشهر. نحن مؤسسة مصنفة دائمة وضرورية وفي ذلك رأي لديوان المحاسبة".
وتابع: "ان المسؤولين في وزارة المالية كانوا دائما متعاونين، ولكن من واجبنا ان ندق ناقوس الخطر لأن هذا الوضع يهدد عملية دفع المستحقات".
وردا على ما ورد في أحد التحقيقات الصحافية، قال خميس: "صاحب المقال لم يسأل المعنيين بالأمر بل استند الى تسريب من هيئة التنسيق النقابية بعد اجتماعي مع عدد من الأعضاء، ونقل معلومات غير دقيقة".
ولفت الى أن "وزارة المالية تقتطع 3% من رواتب المتقاعدين وليس 8% كما قيل في التحقيق الصحافي"، وقال: "التعاونية تتابع الموضوع مع المعنيين في الوزارة الذين أبلغونا عدم توفر الاموال، وقد أرسلنا كتابا خطيا الى وزير المالية بهذا الخصوص".