نفى وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال المهندس طلال حواط في بيان، "كل الاخبار التي تداولها ناشطون امس، على مواقع التواصل الاجتماعي، حول قطع وزارة الاتصالات للخطوط الارضية الثابتة في عدد من المناطق اللبنانية، بسبب عدم دفع الفواتير من قبل المشتركين نتيجة للحجر الناتج عن قرار تمديد الإقفال التام"، مؤكدا انها "أخبار عارية من الصحة، وذلك استنادا لسلسلة من القرارات والمذكرات التي أصدرتها الوزارة خلال الفترة الماضية، والتي تناقض تماما مضمون ما جاء في الأخبار المتداولة، وتؤكد استمرار الوزارة في تأمين خدمات الاتصالات للبنانيين على الأراضي اللبنانية كافة، وكان آخرها ما صدر عن المديرية العامة للاستثمار والصيانة، وجاء فيه: إعادة فتح صناديق قبض الفواتير، ومراكز البيع ابتداء من الأربعاء 10-02-2021. وتمديد مهلة تسديد فواتير شهر تشرين الثاني 2020 وشهر كانون الأول 2020، حتى 15-03-2021 ضمنا. وسيتم فقط قطع خطوط المشتركين المتخلفين عن دفع فاتورة شهري تشرين الثاني 2020 وكانون الأول 2020 باتجاه واحد اعتبارا من 17-03-2021. وقطع خطوط واشتراكات الانترنت العائدة للمشتركين المتخلفين عن دفع الفواتير الهاتفية الصادرة عن أشهر تشرين الأول 2020، وتشرين الثاني 2020، وكانون الأول 2020 بالاتجاهين اعتبارا من 19-04-2021. كذلك إلغاء الخطوط الهاتفية واشتراكات الانترنت العائدة للمشتركين المتخلفين عن دفع الفواتير الهاتفية الصادرة حتى شهر كانون الأول 2020 ضمنا اعتبارا من 01-07-2021".
وشدد حواط على أن "قطع الخطوط الهاتفية واشتراكات الانترنت سيكون محصورا بالمشتركين المتخلفين عن الدفع أو التقدم بطلب التقسيط ضمن المهل القانونية المحددة في البلاغات والمذكرات الصادرة عن الوزارة. علما أن الوزارة أخذت بالاعتبار الأوضاع العامة للبلاد وللمشتركين إن كانت الامنية اثناء التظاهرات أو الاقفالات العامة الصادرة عن مجلس الوزراء، فقامت بتمديد المهل وتأجيل قطع الاشتراكات والالغاءات خلال كل الفترات الماضية ومنذ اكثر من عام".
وأكد أن "أي كلام حول قطع عشوائي وعام للخطوط، هو إما اشتباه أو افتراء عار من الصحة". وبناء عليه، طلب من "كافة وسائل الإعلام وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، توخي الدقة والحذر في نقل الأخبار وتداولها، واستقاءها من مصادرها الرسمية، منعا لإثارة البلبلة في صفوف المواطنين، في الظروف الصعبة التي نمر بها".
