تسود أجواء الترقّب في لبنان، بعد إعلان رئيس الحكومة سعد الحريري التريث في تقديم استقالته، إفساحاً في المجال أمام الحوار والمشاورات التي من المفتَرَض أن يبدأها رئيس الجمهورية ميشال عون.
وقد رحّب معظم الأفرقاء السياسيين بقرار الحريري، فيما أبدى "حزب الله" استعداده للحوار مشروطاً بتحييد سلاح المقاومة.
وتحدث مصدر لبناني واسع الاطلاع عن ثلاثة أسس وضعها الحريري لعودته عن الاستقالة، هي أولاً صون "اتفاق الطائف"، وثانياً تطبيق فعلي للنأي بالنفس، وثالثاً عدم الإضرار بالعلاقات مع الدول العربية.
وأشار المصدر إلى أن وجود الحريري في الحكم مرتبط بهذه الأسس. وأبدت كل من مصادر عون والحريري تفاؤلهما بإمكانية التوصل إلى نتيجة إيجابية وتقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف، داعين إلى إعطاء فرصة للتشاور. وقالت مصادر عون لـ"الشرق الأوسط"، إلى أنه "بعد اطلاع عون على أسباب الاستقالة وخلفياتها بحيث بات مدركاً بشكل واضح لكل الأمور، سيبدأ مشاوراته فوراً مع الجميع لتحديد آلية العمل لمعالجة الموضوع، وهو ما سيظهر في اليومين المقبلين"، وعن المعلومات التي أشارت إلى نيته الدعوة إلى طاولة حوار، قالت المصادر: "لا صورة واضحة لغاية الآن لشكل المشاورات؛ قد تكون فردية أو ثنائية أو حتى جامعة. إنما الهدف يبقى واحداً"، لافتةً إلى أنه "لم يتم الحديث عن فترة زمنية محددة للتشاور".
من جهتها، أكدت مصادر الحريري أن الحكومة ستستأنف عملها، مؤكدةً في الوقت عينه أن "التريث يعني تعليقاً مؤقتاً لاستقالة الحكومة، بعدما بحث رئيسها مع الرئيس عون خلفيات موقفه، ولمس منه جواً إيجابياً لبحث مطالبه". ولفتت في تصريح لـ"الشرق الأوسط" إلى أنه "في موازاة المشاورات السياسية التي سيتولاها رئيس الجمهورية، كما بيَّن الأطراف المعنية، ستستأنف الحكومة التي لا تزال قائمة عقد جلساتها بشكل طبيعي، وقد يحدّد موعد لجلسة في وقت قريب".
وقالت مصادر مطلعة على موقف "حزب الله"، إنه مرتاح لقرار الحريري، مشيرةً إلى استعداد الحزب للجلوس على طاولة حوار للنقاش والتشاور حول التسوية السياسية وتحييد لبنان عن النزاع الإقليمي، مع تأكيدها على أن سلاح المقاومة خارج هذه المعادلة وبحثه سيكون مرتبطاً بالاستراتيجية الدفاعية.
(الشرق الأوسط)
