عقد "حزب الحضر اللبناني"، بعد ظهر اليوم، مؤتمرا صحافيا في مركزه في بيروت، تحت عنوان "في وداع البرلمان... ثماني سنوات على مجلس ممدد لنفسه"، تحدثت فيه رئيسة الحزب ندى زعرور، في حضورالمسؤول السياسي في الحزب فادي ابي علام وعضو المكتب السياسي نافيا فهد وممثلين من المجتمع المدني من تحالف "خيار للمواطنة".
وقالت زعرور في كلمتها: "في وداع البرلمان الممدد لنفسه مرتين متتاليتين، الفاقد للشرعيتين الدستورية والوطنية، وبعد انقضاء ثمانية سنوات، لابد من تسليط الضوء على أهم القضايا البيئية والوطنية التي تهم المواطن والتي بقيت كما هي، ولم تلق أي اهتمام أو متابعة، نتيجة لفقدان المجلس لدوره التشريعي والرقابي على أعمال الحكومة، بسبب مشاركة القوى السياسية نفسها في المجلس وبالحكومة، مما أدى إلى عدم وجود معارضة حقيقة، وبقيت التجاذبات والمصالح الضيقة هي السائدة والفساد والهدر المستشريان، بدون أي حسيب أو رقيب. وأصبح المجتمع المدني بكل تلاوينه هو المعبر عن مصالح المواطنين، والمطالب بحقوقهم من أجل حياة كريمة في وطن يتهجر ابناؤه قسرا بحثا عن لقمة العيش وتدمر بيئته".
واعتبرت ان من أهم الملفات "التي لم تأخذ نصيبها من الحل، هي الملفات البيئية. حيث هناك الكثير من التعديات والانتهاكات والتي تعتبر جرائم بيئية بامتياز"، مضيفة "أصبح النظر في الجرائم البيئية من صلاحيات المحكمة الدولية التي تصدر الأحكام بشأن تلك الجرائم البيئية التي تقع في 139 دولة صادقت على الاتفاق، ولبنان من بين تلك الدول التي صادقت عليه".
وتابعت: "تعتبرالجرائم البيئية من أولويات المحكمة الجنائية الدولية، كتدمير البيئة واستغلال المصادر الطبيعية والسلب غير القانوني للأراضي بحجة اقامة مشاريع ضخمة. والجرائم التي ترتكب من قبل شركات استثمارية خاصة، بتسهيل ومساندة ودعم من الحكومات المحلية، مصنفة جرائم ضد الانسانية. وما كان سابقا يعتبر سعيا لتحقيق الأرباح في زمن السلم، أصبح يعتبر بمثابة جرائم ضد الانسانية".
ورأت انه "من شأن هذه الخطوه الجريئة من قبل المحكمة الدولية النظر بالجرائم البيئية، ان تؤدي إلى سوق شركات من القطاع الخاص وأفراد، إلى العدالة الدولية بسبب تلك الجرائم التي ترتكب وتساهم في تدمير واسع للنظم البيئية، كتدمير الغابات وتسميم وتلويث المياه، وبناء السدود ومشاريع التنقيب عن النفط. وقد سجلت في قلم المحكمه العديد من الدعاوى من بلدان العالم تشمل عناصر جرمية تتعلق بتدمير البيئة والمعالم الثقافية".
وطلبت باسم الحزب "من الجهات اللبنانية المختصة، أخذ الاجراءت القانونية الجازمة والواضحة بخصوص الانتهاكات والتعديات والجرائم البيئية الحاصلة، والطلب الى هيئة التفتيش القضائي التحرك لاتخاذ التدابير المناسبة لجهة عدم اتخاد القرارات في الملفات البيئية المطروحة أمام القضاء. وفي حال عدم أخذ اي تدابير في ملف الجرائم البيئة، سيضطر حزب الخضر اللبناني بصفته الرسمية، بالادعاء على الجهات المعنية وكل ما يظهره التحقيق في ارتكاب جرائم ضد بيئة لبنان، أمام محكمة الجنايات الدولية ووضع لبنان تحت مجهر العدالة الدولية، مع علمنا المسبق ان ذلك سيضر بسمعة لبنان عامة، ولكنه يصبح الاجراء الوحيد للمحافظة على أدنى حقوق الانسان وحماية البيئة في لبنان. واننا متأكدون انه على المدى البعيد سوف تشكرنا الأجيال القادمة، ويحفظ ما تبقى من طبيعة لبنان وبيئته".
وختمت: "اننا في حزب الخضر اللبناني أردناها صرخة من أجل الانسان، في زمن تغتصب فيه حقوقنا الدستورية والبيئية في لبنان، وقبل ان تصبح الجغرافيا من التاريخ".
