أشار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال غسان حاصباني الى انه "لم يتوقف عن العمل في الوزارة ولو للحظة حتى في فترة تصريف الاعمال، بل على العكس كثفنا عملنا وكان لدي شعور بأن الحكومة الجديدة ستأخذ وقتها".
واعتبر في حديث الى "الجديد"، ان موقفه من الحكومة "مبني على تحاليل بأن الأمور لم تعد الى نقطة الصفر، ولكن هناك عقدة جديدة مفتعلة"، وقال: "كل من يشارك في خلق سوء التفاهم او رفض او عدم التنازل هو معرقل، الحل يأتي بمشاركة كل الأفرقاء وألا يكون هناك من يضع حجر عثرة امام التشكيل".
وفي الموضوع الحكومي، أضاف: "القوات اللبنانية تساعد دائما وتسهل تشكيل الحكومة، الكلام عن ان القوات عرقلت غير صحيح فعندما كان النقاش دائرا حول وزرائها لماذا لم يعمد النواب الستة لتشكيل كتلة وطلب وزير لهم؟ لماذا انتظر بعضهم حلحلة مشكلة وزرائنا؟ علينا النظر لبنانيا الى الملف فالبلد لا يحتمل الانتظار، علينا تشكيل حكومة فاعلة وجريئة قادرة على تصويب الوضع. المسؤولية تقع على كل من يستطع حلحلة العقد ولا يقوم بذلك، القوات اللبنانية دائما بموقع المسهل وسنبقى في هذا الموقع".
وأسف لأن "ما يحصل اليوم هو استحداث أعراف لتشكيل الحكومة"، لافتا إلى أن "الدستور طلب الانتهاء من موضوع الطائفية السياسية وكلنا امل ان نصل الى ذلك في يوم من الأيام".
ولفت إلى أن منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ليس فخريا بل على العكس والدليل أنه ترأس لجان عدة مهمة، منها لجنة عقدت إجتماعات مع البلديات شاركت فيها نحو 1200 بلدية وممثلون عن الوزارات المعنية وشكلت أعمالها داتا معلومات استند عليها في مؤتمر سيدر.
وفي الملف الصحي، غرد حاصباني خلال البرنامج "البطاقة الصحية الى الهيئة العامة وأصبحت ضرورة للتشريع في مطلع السنة. نعتمد على الرئيس نبيه بري لجدولتها وهو أيد ذلك".
وأكد ان "الوزارة لها الحق ان تسحب الترخيص من المستشفى في حالات الضرورة، وحصل ان وجهت انذارا الى مستشفى قبل سحب الترخيص وأعاد هذا الاخير النظر بتصرفه ونفذ كل الشروط التي طلبت منه"، مشيرا الى ان "هناك الرقم 1214 للاتصال بالوزارة"، داعيا "المواطنين الى الاتصال على هذا الرقم اذا كان الوضع ضروريا وبحاجة لسرير طوارئ ولم يتم استقباله".
وتمنى على وسائل الإعلام "تذكير الناس بحقهم الاستشفائي والاتصال على الرقم الساخن التابع للوزارة"، مذكرا أن "دخول المستشفى لا يكون حسب رغبة أهل المريض بل حسب توصيف الطبيب لحاله".
وفي ملف الدواء، لفت الى ان "كلفة الفاتورة الدوائية 244$ سنويا بحسب التقارير العلمية الدوائية، اوروبا 560$ في اميركا 1000$، و50% من هذه الفاتورة تدفعها الدولة يبقى 120$ سنويا على نفقة المواطن، ولا يوجد اي كارتيلات للدواء بل هناك شركات عدة لديها أدوية بالفعالية نفسها ومسجلة في الأسواق اللبنانية ويمكن للمواطن الاختيار بين الدواء generic و brand خصوصا بعد اقتراح القانون الذي ستتقدم به كتلة "الجمهورية القوية" لتعديل الوصفة الطبية الموحدة".
وختم: "طبقنا تخفيض الأسعار في 2017 شمل نحو 700 دواء، واليوم عدلنا آلية سعر الدواء وسيتم إعادة النظر بالأدوية المسجلة كل 3 سنوات بدل 5 سنوات، كما عدلنا سعر "الجينيريك" ليبقى المستورد منه ارخص من الأساسي والصناعة الوطنية والأساسي في اسوأ الاحوال".
