- اعلنت حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" في بيان، انها زارت النائب هادي ابو الحسن، في مكتبه في مجلس النواب، وبحثت معه في سبل التعاون والتنسيق في المرحلة المقبلة، بعد تقدم النائب باسم اللقاء الديمقراطي باقتراح قانون متكامل يتعلق بالجنسية اللبنانية، بما يعطي الحق للنساء اللبنانيات بمنح الجنسية لأفراد أسرهن".
واشار البيان الى انه "تم الاتفاق على جملة من الخطوات بهذا الخصوص، ابرزها متابعة الحملة لرصد مواقف الاحزاب والكتل النيابية من اجل حثهم على التصويت مع القانون، وكذلك مواكبة الحملة لجلسات عمل اللجان النيابية خلال نقاش مشروع القانون، كما جرى عرض لابرز التعديلات الإقليمية التي حققتها الحملة في عدد من الدول العربية عبر تغيير القانون، وذلك في حضور منسقة الحملة كريمة شبو واعضاء الهيئة التنسيقية نادرة دعبول وهنادي ناصر وعماد الشعشاع".
وقال:"اشارة الى ان النائب أبو الحسن كان قد عقد مؤتمرا صحافيا في 6 الحالي، الى جانب أعضاء الكتلة في مجلس النواب، أعلن فيه بإسم كتلة اللقاء الديمقراطي اقتراح قانون الجنسية اللبنانية بهدف تحقيق العدالة والمساواة بين اللبنانيين في الحقوق المدنية، وتحديث القوانين المتعلقة بالجنسية اللبنانية والتي ما زالت ترتبط بقرار تم اتخاذه في ظل الإنتداب عام 1925، وذلك من أجل إنصاف المرأة اللبنانية وتكريس حقها بمنح الجنسية لأفراد عائلتها دون اي استثناءات، وذلك منعا لتشتت الأسر، لذلك كان التأكيد على منح الحق لكافة افراد الأسرة ودون استثناء على صعيد الجنسية التي يحملها الزوج والأولاد، بحيث لا يمكن مقاربة الحقوق بشكل مجتزأ".
واعلن البيان ان "ابو الحسن اعلن أثناء لقاء الحملة، على ان جوهر الحركة السياسية للحزب التقدمي الإشتراكي ينطلق من الانسان الذي يمثل الغاية الاولى والاخيرة، دون الإلتفات لاعتبارات التمييز الطائفية والعنصرية وغيرها. وقال: لقد كان للمعلم كمال جنبلاط رأي واضح بهذا الموضوع قد عمل جاهدا خلال الستينيات من اجل اقرار قانون عصري للجنسية اللبنانية مبني على مبادىء وأسس المساواة بين كافة المواطنين والمواطنات".
وقال:"تطرقت الحملة مع ابو الحسن الى كافة الحيثيات القانونية المتعلقة باقتراح القانون، وكذلك للحج التي تواجه هذا المطلب خلال عرضه للنقاش وخاصة من المعارضين، وتقديم ما يدحض كافة المعوقات والحجج الواهية في طريق اقراره".
وتابع:"استغرب ابو الحسن كيف لأم أن تحمل ولدها في احشائها تسعة اشهر ثم تفصل بينهما الجنسية بعد ولادته ويصبح هو اجنبي وهي لبنانية، ولفت الى ان مرسوم التجنيس الأخير المريب هو محل ادانة لكافة المواقف المعارضة التي تمنع هذا الحق عن النساء اللبنانيات. واقتراح القانون الذي قدمناه باسم اللقاء الديمقراطي سيقدم الى لجنة الادارة والعدل ونحن جاهزون كلقاء ديمقراطي للدفاع عن هذا الحق. واكد ان المنطق الانساني سوف ينتصر لكونه يرتكز على اعطاء كل ذي حق حقه باعتبارهم/هن المستحقين الفعليين".
واشار الى ان "الحملة تقدمت بدرع تقدير موقع باسم كل المطالبين والمطالبات بالحق بالجنسية تحت لواء جنسيتي حق لي ولأسرتي، للنائب ابو الحسن، باعتباره يمثل القضايا المحقة خير تمثيل في السلطة التشريعية، وقد كان اول من يقرن القول بالفعل بعد الانتخابات النيابية، من خلال تقدمه بإسم الكتلة باقتراح قانون الجنسية اللبنانية كما وعد في حملته الانتخابية".
وختم:"تنوه حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي، بموقف النائب هادي ابو الحسن واللقاء الديموقراطي ونهجه المحق باعتباره يكرس العدالة الاجتماعية من خلال وجوده في مجلس النواب كمسؤول امام الشعب اللبناني، حاملا لواء حقوق الانسان فوق حدود الطائفية السياسية".
