عقد "اللقاء الديمقراطي" اجتماعا استثنائيا، في كليمنصو، في حضور رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، رئيس "كتلة اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط، وزير التربية أكرم شهيب، وزير الصناعة وائل أبو فاعور، والنواب: مروان حمادة، هادي أبو الحسن، نعمة طعمة، بلال عبدالله، هنري حلو، فيصل الصايغ، النائب السابق غازي العريضي، أمين السر العام في الحزب ظافر ناصر، مستشار النائب تيمور جنبلاط حسام حرب، مفوض الداخلية هشام ناصر الدين، مفوض الإعلام رامي الريس.
وبعد الاجتماع، أعلن جنبلاط أن "اللقاء الديمقراطي اجتمع بشكل دوري، لدراسة بعض المواضيع وكيفية مواجهة لبعض الأمور".
وقال: "تم طرح الشكل، الذي جرى فيه تشكيل الحكومة، حيث لاحظنا وجود أحادية بالتشكيل للأسف، وشبه غياب لمركز أساسي في اتفاق الطائف، وهو رئاسة الوزارة، ولاحقا في المؤتمر الصحافي، الذي عقده وزير الخارجية جبران باسيل، الذي بدا كأنه يضع الخطوط العريصة للبيان الوزاري، وكيفية العمل لاحقا، من دون استشارة أحد، وهذا يطعن بالطائف".
وذكر بأن "كل مجلس وزراء، كان يضع على الطاولة اتفاق الطائف، اتفاق الطائف، لم يوضع هذه المرة، وهذا لعب بالنار، ويؤدي إلى خلل كبير في البلد، ولسنا مستعدين أن نقبل بهذا الخلل".
وأعلن أن "وفدا من اللقاء الديمقراطي، سيزور رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، ليسألهم: إلى أين الطائف؟ ونتمنى على رئيس الوزراء أن يقدم جوابا واضحا، وإذا كان هو بالطريقة، التي عومل بها يريد أن يتخلى عن الطائف، فهذا يشكل أزمة كبرى في البلد".
وقال: "التحالف الجديد، التحالف المضاد، فرض وزيرا لشؤون اللاجئين لونه سوري، لكننا سنقوم بمعركة، لأننا لن نتخلى عن حماية اللاجئين السوريين في لبنان، ولن ننجر إلى رغبة الفريق السوري في الوزارة بإرسالهم بأي ثمن إلى المحرقة والسجون، وإلى التعذيب في سوريا".
أضاف: "فيما يتعلق بالضابط وائل ملاعب، نحن مع القانون ولا مشكلة، فالتوقيت جاء قبل انتهاء العشاء، وربما كان توقيت الإقالة موجودا"، متمنيا على "اللواء عثمان أن يزيل كل الفساد في مديريته، وأن يكون التحقيق شفافا مع العقيد ملاعب، وأن يضبط المصالح الكبرى والتهريبات الكبرى والفضائح الكبرى، في مطار بيروت، حيث هناك توازنات إقليمية ربما، وأتمنى ألا يكون موضوع الضابط ملاعب، هو تصفية حسابات، وإذا ثبت عليه أي شيء فهناك قانون".
وفيما يتعلق بقناة "الجديد"، قال: "أنا ضد الاعتداء الذي حصل، وقد شاهدت "السكاتش" أكثر من مرة، فشخصية "أبو قعقاع" التي تضع صورتي، تبدو وكأنها وليد جنبلاط، وربما هذا نوع آخر من التهجم على وليد جنبلاط، وربما المشايخ رأوه من منظار آخر".
أضاف: "هناك شرائح معينة في لبنان وغيره، لا تقبل المس بالرموز بهذه الطريقة، وليس لديها ذات الفكر الليبرالي، الذي أملكه أنا. أنا "ما بتفرق معي، إذا فتحوا علي حلف مسبات طويل عريض". أريد أن أعود إلى الشعر الجاهلي، وأرى كيف كانوا آنذاك يمدحون ويقدحون؟ وأزودهم بالمسبات للفريق الآخر، حتى يكملوا، لأنه من الواضح أنه لم يعد لديهم شيء ليتحدثوا به".
وأعلن "سأقيم دعوى على قناة الجديد، كما أطالب بتفعيل المجلس الوطني للاعلام، فما ورد في "السكيتش" عندما تقول هذه الشخصية، بأني أكلت رأس حية القوات والعونيين وحزب الله، هو تحريض على السلم الداخلي"، مذكرا "بأننا في السابق دافعنا عن الجديد، لكننا نطالبهم بالتفهم والتفاهم، وعندما تأتي الظروف المناسبة نرى كيف الطريقة والتوقيت لتسليم الشيخ إلى التحقيق".
وقال: "لا يجوز في كل يوم ولحظة، أن يهان القضاء، وأن يساء إلى القضاة وإلى رموز الدولة، والتهجم لا يجوز على القاضي سمير حمود وعماد عثمان".
وأكد "نحن مع القانون، ولكن، فليسلموا أمين السوقي، كما أننا لم نعرف حتى هذه اللحظة كيف استشهد محمد أبو ذياب، وإذا كان ذهب قنصا، فليكن، وإذا كان أحد المرافقين بالخطأ "كما سمعنا" أفرغ، أو أطلق النار بالخطأ، ومات أبو ذياب، فليكن. فلتتفضل الدولة وتتكلم، حتى الآن التهديدات ماشية والتهريبات ماشية، لذلك الدولة مترددة، هذا ما أحببت أن أقوله".
وردا على سؤال، عما إذا سيسحب وزيريه من الحكومة، أجاب: "كلا لماذا سأسحبهما، الوزيران موجودان، وسيتوليان ملفاتهما وسنواجه".
وردا على سؤال، حول إذا ما كان يربط بين موضوع الجاهلية وما حصل مع قناة "الجديد"، أجاب: "لا أربط بين الموضوعين، قلت سأقيم دعوى على قناة الجديد، لأنه للمرة الثالثة تسيء، وهذه المره لم أرها إساءة مباشرة، إنما هناك شريحة تفسرها بهذه الطريقة، فلا يمكن أن نكمل هكذا".
وردا على سؤال آخر، حول معرفة هوية من هاجم المحطة، أجاب: "المرتكب موجود وأنتظر الظرف المناسب لتسليمه".
وسئل، هل أنت تحت سقف القانون وتطالب بالدولة؟، أجاب: "ليكن غيري أيضا، لأن غيري عندما يخرج عن سقف القانون شي، وثانيا لا علاقة بين هذا والموضوع الآخر، وقلت هناك شريحة معينة من المواطنين صادف أنها من الموحدين، لا تقبل بهذا النوع من "الاسكتشات".
وعما إذا كان "التقدمي" سيكتفي بمحاربة محاولات تغييبه، وفق ماأسميته "إلغاء أحد أركان الطائف" أم سينزل إلى الشارع، أجاب: "القضية لا تحتاج إلى شارع، نحن نسأل سعد الحريري، أين الطائف الذي بناه والدك واستشهد من أجله؟".
وردا على سؤال حول أجواء العشاء، الذي جمعه بالحريري، أجاب: "في آخر العشاء، طلب مني التنازل عن حقيبة الصناعة، فقلت له إني سأرد عليه جوابا في اليوم التالي، لكني عدت وأبلغته في الليلة نفسها، بأنني في ظل الحملة الشعواء ضدي، لا يمكنني أن أتنازل".
وردا على سؤال أخير، فيما كان "يتهم الرئاسة الثالثة بالتخلي عن صلاحياتها، في صياغة البيان الوزاري"، أجاب: "أنا لا أتهم أحدا، لكني أريد أن أعلم أين الطائف وإلى أين ذاهب البلد".
