تثني جمعية ممثّلي صانعي المركبات العالميين في لبنان - AIA على تجديد المشرّع اللبنانيّ، ضمن موازنة عام ٢٠٢٤، التخفيض والإعفاء من بعض الرسوم عند استيراد وتسجيل السيارات الهجينة والكهربائية، المعتمد عام ٢٠١٨. فهذا القرار يواكب ما تقوم به الدول المتقدمة لتقليل مستويات التلوث، والحفاظ على البيئة، كما وتخفيض الفاتورة النفطيّة. في هذا الإطار، وحرصا منها على سلامة المستهلك اللبناني وحماية حقوقه، توضح الجمعيّة ما يلي:
أوّلا، ان الاستثمار في المركبات الهجينة والكهربائية الجديدة يؤمّن السلامة الفُضلى للمستهلك. فهذه المركبات تأتي بطبيعة الحال مع بطاريات جديدة، وهي تستوفي كافة معايير السلامة، وتحمي حياة الركاب من الخطر. كما انّ الاستثمار في مركبة جديدة يضمن عدم تحمّل المستهلك للكلفة المرتفعة وغير المتوقعة لاستبدال البطارية، المكفولة من المصنّع عبر الوكيل المعتمد لمدّة تتراوح بين ٦ و ٨ سنوات. واذا طرأ ايّ عطل على البطارية خلال فترة الكفالة، فيتمّ استبدالها بالبطارية المناسبة على نفقة المصنّع في مراكز الصيانة المعتمدة.
ثانيا، انّ الاستثمار في السيارات الهجينة والكهربائية الجديدة ينفي حكما الخطورة البيئية الكبيرة لتدوير البطاريات عند استبدالها. فالشركات اللبنانية المستوردة والرسمية تلتزم تجاه المصنعين العالميين، كما انّها تضمن إعادة التدوير وفقًا للمعايير الدولية الصّارمة.
ثالثا، انّ الاستثمار في السيارات الكهربائية والهجينة الجديدة عبر الوكلاء المعتمدين يؤمن حماية المستهلك وراحة باله. تذكّر الجمعيّة في هذا الاطار ما اوردته في بيانها السابق عن ضرورة التّأكّد من وجود كفالة المصنّع الأصلية قبل الشراء. وحدها الشركات المعتمدة، التي تمثل المصنّعين العالميّين في لبنان، تحمي المستهلك عبر كفالة موثوقة، وقطع تبديل اصليّة، والصيانة الدوريّة، والرقابة على الأنظمة الالكترونية، كما وعبر القيام بحملات الاستدعاءات.
