أكد رئيس جمعية "غدي"، خلال مؤتمر صحافي عقده في مكتب الجمعية بالدكوانة، أن "النفايات التي اجتاحت شواطىء ساحل المتن ومنطقة كسروان، ولا سيما شاطىء زوق مكايل بين نهر الكلب ومعمل الزوق الحراري، أصابت اللبنانيين بصدمة يوم أمس".
واشار الى ان "المعالجة القائمة للنفايات والتي طالما حذرنا منها، ترقى إلى كارثة وطنية كونها تتهدد صحة اللبنانيين وتستهدف النظم البيئية البحرية والبرية"، مشيرا الى أن "الكرة الآن في ملعب المواطنين مع اقتراب الاستحقاق النيابي ومحاسبة كل من ساهم في هذه الكارثة"، لافتا إلى أن "مشكلة النفايات، هي كسائر الملفات البيئية نتاج الفساد في السياسة والإدارة".
وقال: "كأن قدر المواطن في لبنان أن يتحمل تبعات فضائح السلطة السياسية، كي لا نقول صفقاتها المشبوهة، يوم قررت، في عهد الحكومة السابقة، تبني المطامر الشاطئية بعد أزمة النفايات التي حاصرت لبنان عقب إقفال مطمر الناعمة - عين درافيل، في تدبير لا نجد مثيلا له إلا في لبنان، بلد الاستثناءات الفاضحة، إذ ليس ثمة دولة في العالم تبنت ردم وطمر شواطئها بالنفايات، أو تركت البلديات تواجه تبعات المشكلة فيما هي مصادرة أموالها ومستحقاتها. لذلك لا نستغرب أيضا أن يكون مصدر النفايات نهر الكلب".
أضاف: "النفايات وإن كان مصدرها أعالي المتن، لا يعني أن المطامر الشاطئية ليست جزءا من الأزمة. قبل نحو سنة، فوجىء الصيادون عند شاطىء خلدة - الأوزاعي بالنفايات في شباكهم، وتكرر المشهد عينه في منطقة برج حمود وساحل المتن، ورغم ذلك، أكد وزير البيئة أن عمليات الطمر تتم وفق الشروط الموضوعة في عقود التلزيم، بعد معاينة ميدانية لمطمر برج حمود، وليزف لنا قبل نحو أسبوعين خبرا حول توسيع المطامر من الكوستابرافا في خلدة - الشويفات إلى برج حمود فالجديدة".
وتابع: "مشهد النفايات نضعه برسم الحكومة التي تبنت ومضت في خيار سابقتها، ونضعه أيضا برسم بعض المواطنين اللاهثين لتجديد انتخاب الطبقة السياسية التي أورثتنا الفساد بكل تبعاته الصحية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية".
وأردف: "ثمة مخاطر تتهدد المواطنين، لجهة التلوث الذي يصيب الثروة السمكية ويصل إلى موائدنا عبر السلسلة الغذائية، فضلا عن آثار خطيرة تواجه البيئة البحرية بسائر نظمها الإيكولوجية، ودون أن ننسى أن هذا التلوث ستكون له نتائج قد تقضي على السياحة الصيفية الشاطئية".
وختم: "لتتبن الحكومة خطة طوارىء بيئية تلحظ مواجهة كارثة النفايات أولا، ومن ثم إعادة مقاربة أزمة النفايات وفق شروط علمية وبيئية عنوانها الاستدامة، واحترام حرمة الأنهار والشواطىء".
