استقبل وزير العدل سليم جريصاتي، رئيس وأعضاء جمعية حماية العلامات التجارية في لبنان (BPG Lebanon) في وزارة العدل، واطلع منهم على أهداف الجمعية وأهم إنجازاتها في مجال الملكية الفكرية وحماية المستهلك، خصوصا وأن الجمعية قامت بالتوقيع على العديد من مذكرات التفاهم مع جهات حكومية لبنانية لحماية الملكية الفكرية ومكافحة التهريب.
وتحدث الوزير جريصاتي عن التطورات الحاصلة على مستوى الوزارة في مجال الملكية الفكرية والتي تتمحور حول تدريب القضاة، بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وعزمه على إنشاء محكمة متخصصة بالملكية الفكرية، آملا التعاون مع الجمعية لدراسة مشروع قانون يطرح على الحكومة المقبلة، يجرم الإنتهاكات التي تتعرض لها الملكية الفكرية كجريمة إقتصادية بحد ذاتها بحيث يثبت وقوعها بمجرد توافر عناصرها.
من ناحيته، إستعرض رئيس الجمعية المحامي راني صادر بعض المشاكل التي يواجهها مجتمع الملكية الفكرية، مشيدا بالعديد من الأحكام الجريئة الصادرة عن المحاكم اللبنانية في مجال حماية الملكية الفكرية التي تعاقب التقليد في إعتباره.
وسلمت الجمعية الوزير جريصاتي نسخة عن قرار صادر سنة 1924 من محكمة تجارة بيروت متعلق بالموضوع، إضافة الى نسخ عن بعض القرارات الحديثة التي تبيِّن درجة الأهمية التي أصبح القضاء اللبناني يوليها للملكية الفكرية، بإستثناء بعض الأحكام القليلة التي لا تتناسب والتوجهات العالمية في هذا المجال.
وفي الختام، أشاد الوزير جريصاتي بعمل الجمعية، متمنيا عليها متابعة نشاطاتها، ومؤكدا إهتمام الوزارة بتوقيع مذكرة تفاهم مع الجمعية في المستقبل القريب لمزيد من الشراكة في ما بين القطاع العام والقطاع الخاص لحماية حقوق الملكية الفكرية ودرء مخاطر التعدي عليها، والتعاون على التدريب وتحديث التشريعات.
