أصدرت "الهيئة العليا للتأديب" برئاسة القاضي مروان عبود وعضوية علي مرعي ومرفت عيتاني، قراراً يتعلّق بملف المازوت في "مستشفى رفيق الحريري الجامعي"، "أنزلت فيه عقوبات شديدة بحقّ موظفين، تراوحت بين الصرف وإنزال الفئة والإحالة على القضاء الجزائي.
وجاء في نصّ القرار: "أنّ قرار الهيئة العليا للتأديب قد تناول كافة الفاعلين من العامل البسيط حتى المدير العام.
وأن موضوع القضية يتعلق بأعمال فساد وهدر أموال عامة حصلت داخل مستشفى رفيق الحريري الحكومي ما بين 2008 و2014 وبلغت قيمتها التقريبية 15 مليار ليرة لبنانية قام بها مسؤولون ومستخدمون داخل المستشفى عبر تسهيل حصول المدعى عليه علي.ح على مناقصة لتوريد المازوت إليها، حيث عمد الأخير ومن خلال الرشوة والخديعة إلى نسج علاقات مميزة مع رئيس مجلس الإدارة "و.و." ورئيس مصلحة إدارة الموارد والمشتريات "ن. ر." ومع موظفين آخرين شرعوا له الأبواب وأمنوا له كل ما يحتاجه لضمان إستمرار تدفق المازوت من مستودعاته وبكميات وهمية إلى خزانات المستشفى وبما يفوق بأضعاف حاجتها الفعلية.
وأنّ هذه القضية تلقي الضوء على نقاط أساسية وعلى الخلل المتمادى في عمل المؤسسات العامة وأجهزة الضبط الخارجي والداخلي لناحية:
1- حجم المبالغ المختلسة والتي تبلغ مليارات الليرات.
2- حصول نفس عمليات الغش والتلاعب مع نفس التاجر مع معظم المستشفيات الحكومية ومع عدد من الإدارات العامة وبعضها أمني.
3- عدم إسترداد الأموال المنهوبة حتى تاريخه.
4- إشتراك عدد كبير من الموظفين في الإرتكابات من العامل اليومي الصغير حتى المدير العام رئيس مجلس الإدارة.
5- عدم صدور أحكام قضائية نهائية في القضية حتى تاريخه.
6- حصول التلاعب على مدى عدة سنوات دون إكتشافه (من 2008 حتى 2014).
7- حصول تسهيلات كبرى مكّنت الفاعل من إرتكاب أعماله كمثل تمديد عقده من 2008 حتى 2014 دون وجه حق كما قبول السعر البخس المقدم منه خلافا لمنطق الأمور كما إعفائه من موجب تركيب الحساسات والعدادات لضبط الكميات المسلمة منه وقبول إعادة الكفالة إليه بالرغم من إخلاله بواجباته كما أن المستشفى قد قام بإعطائه شيكات من دون رصيد مما زوده بورقة قوية مكنته من إبتزاز المستشفى للاستمرار بمخالفاته كما أن القرار أشار بقيام المتعهد بتأسيس جمعية خيرية إستعملها لرشوة الموظفين وإعطاء عمليات الرشوة صفة المساعدات الإجتماعية وهذه ظاهرة جديدة في عالم الفساد وقد أحيل الملف أمام الأجهزة القضائية والإدارية الأخرى لمتابعته والإقتصاص من الفاعلين الحقيقيين وإسترداد الأموال العمومية.
والملفت للنظر أن هذا الملف قد أحيل أمام الهيئة العليا للتأديب من قبل مدير المستشفى الحالي في نهاية عام 2018، في حين لا تزال ملفات مشابهة له مرتكبة في مؤسسات عامة أخرى وادارات عامة دون ملاحقة، بالرغم من معرفة المعنيين بها، مما يجعل حجم الضرر اللاحق بالمال العام اكبر بكثير من الرقم المذكور في هذا الملف. كما يلاحظ انه بعد انكشاف هذه الأعمال تدنت نسبة استهلاك المازوت في مستشفى بيروت الجامعي من آلاف الأطنان الى مئات الأطنان".
