حدد وزير الصحة العامة جميل جبق الخطوط العامة للسياسة التي سيتبعها في وزارة الصحة العامة في مجال تنظيم قطاع الدواء لجهة تخفيض الاسعار ورفع مستوى الجودة وتفعيل التفتيش الصيدلي لضمان المستوى الصحي للمواطنين، وذلك في خلال رعايته الاحتفال الذي نظمته نقابة صيادلة لبنان باليوم الصيدلي الرابع والعشرين في فندق "فينيسيا" تحت عنوان "دور الصيدلي في ترشيد الفاتورة الدوائية".
حضر الإحتفال رئيس لجنة الصحة النيابية د. عاصم عراجي والنواب إدي أبي اللمع وأمين شري وبلال عبد الله وسليم خوري وألكسندر ماتوسيان والنائبين السابقين عاطف مجدلاني وغسان مخيبر ورئيس الإتحاد الدولي للصيادلة دومينيك جوردن ونقيب صيادلة لبنان د. غسان الأمين، والنقيب السابق للصيادلة غسان نصور، ومدير عام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي، ومستشار وزير الصحة لشؤون الدواء الدكتور الصيدلي رياض فضل الله، والعقيد الصيدلي علي حسن ممثلا قائد الجيش، والنقيب ريان عبد الله ممثلا مدير عام قوى الأمن الداخلي، والملازم أول أحمد شحادة ممثلا مدير عام الجمارك وعمداء كليات الصيدلة ومسؤولي المهن الحرة في الأحزاب اللبنانية وفعاليات سياسية ونقابية واجتماعية واقتصادية.
كلمة جبق
وفي الكلمة التي ألقاها أكد الوزير جبق أنه يعطي في وزارة الصحة العامة أولوية خاصة لقطاع الدواء والصيدلة بهدف إعادة هيكلة القطاع وتنظيمه وضبطه وتفتيشه وتطويره ما يؤدي إلى تأمين الدعم الكبير للدواء ذي الجودة العالية بأسعار مدروسة جدا تكون في متناول المريض. وقال: "نحن من موقعنا في وزارة الصحة العامة، قطعنا على أنفسنا عهدًا ووعدًا للنهوض بالواقع الطبي والصيدلي والدوائي في لبنان، وقد أخذنا المبادرة للبدء بتحقيق ذلك".
وعدّد وزير الصحة العامة العناوين التي تحققت والتي هي قيد التحقق من ضمن الخطة الموضوعة للنهوض بالقطاع الدوائي وهي كالتالي:
1 ) تخفيض الفاتورة الدوائية: حيث تنصب الجهود منذ أربعة (4) اشهر على اعادة تسعير الادوية في لبنان سواء ما يتعلق بأدوية الوزارة او الدواء في الصيدليات وقد تمكنا، وبالنقاش مع مستوري الدواء والشركات، من الاتفاق على تخفيض جدي لسعر 1600 دواء ، ونعمل الان على تخفيض سعر دفعة جديدة يتجاوز عددها الـ1600 من الادوية ذات الكلفة المرتفعة بحيث خفضنا الاسعار بنسب تتراوح بين 25 % و55%.
وفي هذا السياق، توجه الوزير جبق إلى الصيادلة مطمئنًا ومؤكدًا أنه لا يريد لأي صيدلية أن تقفل في لبنان نتيجة إجراءات تخفيض أسعار الأدوية. وأبلغهم أنه خصص الصيادلة بـ"جعالة" على الأدوية المتدنية السعر الموجودة في الصيدليات اللبنانية على أن يتم الإعلان عن تفاصيل ذلك قريبًا.
2 ) المتممات الغذائية: تم اصدار التوجيهات اللازمة لاعادة ضبط وتنظيم استيراد كل ما يندرج تحت عنوان المتممات الغذائية لجهة استيرادها بيعها واستهلاكها ما سيساهم بضبط صحي كبير للمتممات المستوردة وتخفيض ملحوظ في أسعارها وفق آلية تسعير جديدة وقرارات تنفيذية يجري العمل على اعدادها في الوقت الحاضر. ودعا الوزير جبق الصيادلة إلى وجوب تنبيه المرضى إلى أن المتممات الغذائية ليست بدواء.
3 ) اصدار قرار بوقف مشروبات الطاقة لما تلحقه من ضرر بصحة المواطنين وبالخصوص فئة الشباب ما يتسبب بعوارض قلبية ومشاكل في الكلى والكبد لاحقا. وأعلن وزير الصحة العامة أنه سيعمل على تحديد آلية إدخال هذه المشروبات وأمكنة بيعها على أن تكون الصيدليات المكان الأمثل لذلك.
4 ) البدء بالعمل وفق النظام لجهة اصدار قرار بشأن تسجيل وتسعير الحليب والاشراف والمراقبة على كل ما يتعلق به وقد بدأنا العمل بتطبيقه، ما سيؤدي الى ضمان جودة غذائية وصحية عالية وتوفير ما يزيد على 30 % من الكلفة المالية لما يتكبده المواطنون وهي تعادل 20 مليون دولار.
5 ) حصر بيع البروتينات والمتممات الغذائية للرياضيين بالصيدليات، وقد تم اصدار قرار مركزي يتعلق بتنظيم المهنة في هذا الخصوص لجهة ضبط بيع هذه الانواع ووصفها والتداول بها وحصرها بالصيدليات لانها ذات اختصاص حفظا لصحة المواطنين المستهلكين ، تفاديا لسوء استعمالها ولضبط عشوائية انتشارها حاليا في عدد كبير من النوادي والمحال التجارية. وأوضح جبق أن الدول الأوروبية أوقفت بيع البروتينات في النوادي الرياضية وحصرت وصفها بالطبيب وبيعها بالصيدليات نظرًا لتأثيراتها الجانبية إذا ما بيعت بطريقة عشوائية.
6 ) التفتيش الصيدلي : أولينا اهمية كبرى للتفتيش الصيدلي لضرورة تفعيله واهمية دوره وما سيوفره من حسن سير في عمل الصيدليات والمراكز الصحية ومستودعات الادوية والنوادي الرياضية حفاظا على صحة الناس. وللغاية تم الاتفاق على صيغة تعاون مع نقابة الصيادلة لرفدنا بعدد من المفتشين على مدار السنة للعمل تحت اشراف وادارة وزارة الصحة، بسبب النقص الحاصل وعدم امكانية التوظيف والاستخدام حاليا وذلك بهدف توسيع دائرة الرقابة وتفعيل عملها. وأوضح جبق أن النقابة ستضع بتصرف وزارة الصحة عشرين مفتشًا صيدليًا لمساعدة الوزارة على القيام بمهام التفتيش في ضوء عدم قدرة الأخيرة على التوظيف.
7 ) المستوصفات : لجهة اعادة الكشف على كل المستوصفات في لبنان ، والتقييم الجدي لعمل كل منها بهدف تنظيم عملها وتطويره وهي على تماس مباشر مع شريحة واسعة جدا من اللبنانيين من الفقراء وذوي الدخل المحدود وخاصة الارياف ، والرقابة على عملها لضمان تقديم الخدمات الطبية بمستوى جودة جيد . كما سيتم تفعيل التفتيش واتخاذ قرارات بالاقفال او الانذار بمن لا يستوفي الشروط حيث هناك العديد من الدكاكين الطبية والمستوصفات الوهمية التي تأتي بأدوية وهمية إلى لبنان تحت عنوان أنها مستوصفات خيرية. وقال: سنقفل كل مستوصف لا ينتمي إلى المنظومة الصحية اللبنانية!
8 ) زيادة عدد مراكز الرعاية الصحية الاولية ودعمها وتطوير عملها وتوسعة مهامها في تقديم الخدمات الطبية لتكون نقطة الوصل بين المستوصف والمستشفى.
9 ) دعم وتشجيع صناعة الدواء المحلية عبر سلسلة اجراءات وقرارات تصدر تباعا تحمي الصناعة الوطنية وتشجع في توسيعها وتطويرها وفق المعايير المطلوبة. واستعاد جبق قول جبران خليل جبران "ويل لأمة تأكل مما لا تزرع وتلبس مما لا تصنع"، وأردف أن الأدمغة اللبنانية قادرة على تصنيع أدوية تلبي المواصفات العالمية ويمكن تصديرها إلى من هم حولنا، بدلا من أن يكون بلدنا مركزًا لاستيراد الأدوية.
10 ) العمل على اصدار FDAخاص بلبنان بالتعاون مع المصادر المختصة أسوة بالدول المتطورة .
11 ) اصدار لائحة الـ OTC بالتعاون مع النقابات المعنية، والتحذير من الوصف العشوائي للمضادات الحيوية (antibiotiques) وتكليف التفتيش بتنظيم المحاضر بالمخالفين. وشدد وزير الصحة العامة على ضرورة عدم بيع المضادات الحيوية إلا بوصفة طبيب وألا يعمد الطبيب إلى ذلك إلا إذا كان هناك داع للمضاد الحيوي.
12 ) اخيرا مسك الختام هو الاعلان عن قرار استراتيجي بانشاء المختبر المركزي لفحص الادوية والمتممات الغذائية والماء والهواء وكل ما يتعلق بالفحوص الدوائية الحديثة بالغة التطور والتعقيد وبجودة عالية نظرا للحاجة الماسة اليه على مستوى البيئة والصحة . حيث سيقوم بفحص كل عينات الدواء وخاصة الجديد منها وباستمرار للنظر في مدى مطابقتها للمواصفات والمعايير عالية الجودة لاعتمادها وتسجيلها او للموافقة على استيرادها وادخالها الى السوق ، بالاضافة الى فحص العناصر الطبيعية . وهذا يعود بالنفع الكبير على مستوى الجودة الدوائية والسرعة في انجاز المهام وتوفير كلفة مالية كبيرة حيث تجرى الفحوص الان في الخارج. وقال جبق: من غير الممكن أن يكون في لبنان نظام استشفائي أو دوائي شفاف بغياب المختبر المركزي الذي يشكل ضرورة ملحة للبنان، ونحن بصدد تأمين التمويل لإنشاء هذا المختبر.
وتناول وزير الصحة العامة مسألة إلغاء علامة الـNS عن المستحضرات وقال: إن إلغاءها يتطلب سوق دواء نظيفًا في لبنان فعندما يتم تنظيف هذا السوق ونصبح في أمان تلغى هذه العلامة، بدءا من سحب الأدوية الموجودة وغير الصالحة للإستعمال إلى منع استيراد الأدوية غير المطابقة للمواصفات.
وختم الوزير جبق بدعوة رئيس الاتحاد الدولي للصيدلة الى المزيد من التعاون والتنسيق والدعم لما يعود بالنفع على الجسم الصيدلي في لبنان من خلال الورش العلمية واللقاءات الدورية وتبادل الخبرات في سبيل تطوير المهنة.
