كدت جامعة القديس يوسف في بيروت أنه يتوجب عليها "وفقا لأحكام شرعتها، ضمان تعزيز العدالة الاجتماعية (المادة 15) ووضع رسالتها في خدمة الترقي الإنساني (المادة 2)"، مشددة على أنها "لا ترضى أن تكون بصورة حصرية في خدمة طبقة اجتماعية أو جماعة إتنية، وهي لذلك تولي مسألة التنوع في اختيار أساتذتها وطلبتها أهمية خاصة (المادة 6)".
وأوضحت الجامعة في بيان أنها "انطلاقا من هذه المبادىء، فقد أنشأت منذ العام 1977، وحدة أصبحت اليوم دائرة الخدمة الاجتماعية (Service social) التي تقع على عاتقها مسؤولية إدارة المنح الاجتماعية، والقروض والمساعدات المالية المقدمة إلى الطلاب. بالنسبة إلى سلطات الجامعة، يجب ألا ينقطع الطالب عن دراسته بسبب نقص في الموارد المالية ويجب على كل شاب مؤهل للالتحاق بالجامعة أن تتوفر لديه الإمكانية المادية للقيام بذلك".
ولفتت الى أنه "بشكل أكثر عملية، ومع تفاقم الوضع الاقتصادي الذي بدأ قبل بضع سنوات، ومع الزيادة في عدد الطلاب الذين يواجهون صعوبات في تسديد الأقساط الدراسية، تمنى رئيس الجامعة، بموافقة مجلس الجامعة، تعزيز المساعدة الاجتماعية التي زادت ميزانيتها من 11 مليون دولار أميركي في السنة الأكاديمية 2012/13 إلى 22 مليون دولار أميركي في السنة الأكاديمية 2019/20، بنسبة قدرها 100% في 8 سنوات. تم تمويل هذه الزيادة، في جزء كبير منها، من صندوق تطوير الجامعة".
وأشارت الى أن "هذه السياسة الاجتماعية لم تمنع الجامعة، على الرغم من ميزانيتها المنخفضة والمبلغ الضئيل الوارد من مساهمة الأموال الخارجية في السهر على ضمان: الحفاظ على وضع مالي صحي، ومواصلة تطويرها، باللجوء إلى القروض المصرفية عند الضرورة، والمحافظة على جودة التوظيف والقروض التي تقدمها، وذلك من أجل الحفاظ على سمعتها في التميز والجودة وكذلك على سمعة شهاداتها على الصعيدين المحلي والدولي. هذا الأمر سمح لها بالحصول على الاعتماد غير المشروط من الوكالة الألمانية "أكين" (ACQUIN) كما جعلها تحتل مرتبة ضمن أفضل 600 جامعة في العالم وفقا لتصنيف كواكواريلي سيموندس (QS)".
وأوضحت الجامعة أن "الأقساط الدراسية تساهم بحوالي 85% من إجمالي ميزانية الجامعة، وتبلغ ميزانية المساعدة الاجتماعية وبرنامج المنح الدراسية 22 مليون دولار أميركي وهو يمثل حوالي 25% من إجمالي ميزانية الجامعة. ويستفيد 40% من الطلاب من برنامج المساعدة الاجتماعية (63% في شكل منح دراسية و37% في شكل قروض بدون فوائد)".
ولفتت الى أن "متوسط زيادة الأقساط الدراسية كان خلال العامين الماضيين كالاتي:
2% للعام الأكاديمي 2019/20 مقابل معدل تضخم 6 %[1] في العام 2018.
3,7% للعام الأكاديمي 2018/19 مقابل معدل تضخم 4.5 %[2] في العام 2017.
وكان متوسط زيادة الرواتب للمعلمين والموظفين خلال العامين الماضيين كالاتي:
صفر% للعام الأكاديمي 2019/20
1.5 % للعام الأكاديمي 2018/19
وهكذا، تم تخصيص مجمل الزيادة تقريبا للعام الأكاديمي 2019/20 و60% من زيادة العام الأكاديمي 2018/19 للمساعدة الاجتماعية".
ولفتت الجامعة الى أنها "قررت السماح بدفع كامل رسوم الأقساط الدراسية بالليرة اللبنانية، بمعدل سعر الصرف الرسمي الساري في يوم الدفع. وهذا القرار يعني انخفاض متوسط ايرادات الجامعة بحوالي 20%"، مؤكدة أنها "من خلال Fondation USJ، لا تألو جهدا من أجل جمع الأموال (fundraising) التي من شأنها زيادة مقدار المساعدة الاجتماعية".
وذكرت أنه "انطلاقا من واقع هذه الأرقام، من السهل أن نشهد بأن أي تخفيض في الأقساط الدراسية سيكون له تأثير مباشر على: ميزانية المساعدة الاجتماعية التي سيتم تخفيضها وفقا لذلك، ميزانية الجامعة التي ستنخفض أيضا أكثر فأكثر بالإضافة إلى انخفاض متوسط الايرادات المذكورة أعلاه بنسبة 20 %، مداخيل ما يقارب 2000 أسرة تابعة للجامعة. كما هناك أيضا التأثير غير المباشر على آليات تطوير الجامعة التي تعتمد على الحفاظ على الموارد البشرية المؤهلة تأهيلا عاليا، وكذلك على البنى التحتية والهيكليات والمعدات ذات الجودة العالية".
على صعيد آخر، أعلنت الجامعة أن رئيسها "أعلم أخيرا، الهيئات الطلابية التي اتصلت به لهذا الغرض، أن كل طالب يواجه صعوبات بدفع الأقساط الدراسية المتوجبة عليه يمكنه الاتصال به أو بدائرة الخدمة الاجتماعية ليتم درس حالته في أسرع وقت ممكن، واتخاذ التدابير المناسبة".
