لبى وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد في حكومة تصريف الأعمال نقولا تويني دعوة "منبر الوحدة الوطنية" في منزل أمينه العام خالد الداعوق، وشارك في لقاء حواري شامل مع الحضور حول الوزارة، وعملها وآخر التطورات السياسية.
وتحدث تويني فحيا "الرئيس الدكتور سليم الحص، الذي له بصمات وطنية على هذا البلد"، شاكرا ل"الداعوق هذا اللقاء والاستضافة"، وقال: "إن بيروت موحدة بوجودكم لأن الروابط الأخلاقية تربطنا"، وقال: "لقد دفعنا ثمن الحرب، لكننا نتمنى ألا يمر أولادنا في هذه التجربة".
وأشار إلى أن "هناك عذابا يوميا في معالجة موضوع الفساد بلبنان"، لافتا إلى أن "منظومة الفساد تركبت على المنظومة الطائفية في المحاصصة المذهبية، لا سيما أن في لبنان كل موضوع وطني يتحول إلى آخر طائفي".
ولفت إلى أن "الدين العام تنامى بشكل غير طبيعي منذ عام 2006 حتى عام 2018، من 45 مليار دولار إلى 85 مليار دولار، ناهيك عن الفساد في المناقصة والصرف والجباية"، وقال: "هناك قوانين موجودة، ونجحنا في المساعدة بإصدار القانون الأول لحرية الوصول الى المعلومات، والثاني حماية كاشفي الفساد".
وأشار إلى أن "القانون الذي سيصدر قريبا هو الهيئة العليا لمكافحة الفساد، التي سيكون لها دور أساسي"، وقال: "إن الوزارة عملت على قانون توحيد المناقصات، وكذلك توحيد التصنيف في التفتيش المركزي، لاننا مصممون على توحيد هذه الآليات في كل الوزارات، ويحق لجميع المقاولين دخول أي مناقصة، ومن الأفضل معالجة هذه المواضيع من رأسها".
الداعوق
وكان الداعوق ألقى كلمة ترحيبية بالوزير تويني قال فيها: "الوزير الأصيل ابن بيروت العريقة، لقد استلمت هده الوزارة الجديدة التي تشرفها بعملك الدؤوب والشفاف وملاحقة كل الفاسدين".
وأشار إلى أن "هناك مناقصات عديدة وشراء حاجات ومستلزمات في مؤسسات الدولة يضع النافذون والكبار يدهم عليها"، وقال: "يجب أن تكون هناك تسهيلات للمواطن بعيدة عن الفساد".
ولفت إلى أن "هناك قانونا في إدراج مجلس النواب، هو وسيط الجمهورية، يدافع عن حق المواطن تجاه الموظفين"، مطالبا ب"إصدار القوانين التطبيقية لأن الموجود غير نافذ"، وقال: "في الماضي، كانت هناك محاكم صلح، ويجب أن تعاد وتفعل لحل مشاكل المواطنين بين بعضهم البعض".
واعتبر أن "الشفافية غير موجودة في مؤسسات الدولة"، محييا الوزير تويني على "إنجاز قوانين عديدة يستطيع المواطن الاستفادة منها".
ثم جرى نقاش سياسي بين الحضور والوزير تويني.
