وقع مجلس كتاب العدل في لبنان بروتوكول تعاون مع المجلس الأعلى لكتابة العدل في فرنسا، خلال حفل اقيم عند الرابعة من بعد ظهر اليوم في فندق "لوغابريال" - الأشرفية، بحضور ممثل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وزير العدل بالوكالة في حكومة تصريف الاعمال سيزار ابي خليل، ممثل سفير فرنسا برونو فوشيه القائم بالأعمال ارنو بيشو، رئيس ديوان المحاسبة القاضي أحمد حمدان، ممثل مدير عام قوى الأمن الداخلي الرائد طعان يونس، ممثل مدير عام الأمن العام العقيد ايلي الديك، رئيس المجلس الاعلى لكتابة العدل في فرنسا ديدييه كوافار، الرئيسة الفخرية لمجلس كتاب عدل لبنان ريموند بشور صقر، رئيس مجلس الكتاب العدل في لبنان جوزيف بشاره، عميدة كلية الحقوق في جامعة القديس يوسف في بيروت البروفسورة لينا غناجه، مديرة الفرع الفرنسي للحقوق في الجامعة اللبنانية الدكتورة سيبيل جلول، رئيسة قسم العلاقات الخارجية في وزارة العدل دنيز دحروج، القاضي محمد رعد وأعضاء مجلس كتاب عدل لبنان.
بداية النشيدان الوطني والفرنسي، فكلمة كاتبة العدل كريستيل فغالي الخوري أكدت فيها أن "اللقاء اليوم هو لحدث مهم في تاريخ كتابة عدل لبنان ما كان ليبصر النور لولا دعم كتاب عدل فرنسا لجهود كتاب عدل لبنان الذين امنوا سوية، ان لبنان قادر ان يعود ويؤدي رسالته الحضارية في محيطه وفي العالم، وان بيروت كانت وستظل ام الشرائع".
بشور
من جهتها، قالت بشور: "اسمحوا لي، بادىء ذي بدء، أن أعرب عن امتناني الشديد لفخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لأنه آمن بقطاعنا كل الإيمان ولم يتوان يوما عن دعمنا في مطالبنا كافة. اربعون عاما مضت على اول تحول كبير في مهنة كتابة العدل، تحول تمثل في اول مباراة رسمية لتعيين الكتاب العدول بإشراف وزارة العدل. اليوم وبعد اربعة عقود من الزمن، نحتفل بتوقيع بروتوكول تعاون بين المجلس الاعلى لكتابة العدل الفرنسية ومجلس الكتاب العدل في لبنان في محطة مهمة تسبق انضمام مجلسنا الى الاتحاد الدولي لكتابة العدل. وفي هذه المناسبة لا بد من ان ادخل على سرد المراحل التاريخية التي سبقت هذا الانجاز منذ ما قبل العام 1979 حين كان تعيين الكتاب العدول يتم بناء للوساطات السياسية وأحيانا دون الكفاءة المهنية المطلوبة".
أضافت: "بدأت المهنة تنتظم في مطلع عهد المغفور له الرئيس الياس سركيس عندما عدل القانون ليفرض اجازة في الحقوق اضافة الى حصر تعيين الكتاب العدول عبر مباراة رسمية، وقد فاز بأول مباراة اجريت في العام 1980 خمسون متباريا عينوا جميعا وكنت في عدادهم. ومنذئذ بدأ هذا القطاع يدخل المستوى العلمي والمهني وبدأ النضال مع خيرة من الكتاب العدول حتى وصل بنا الى هذا المقام الذي نحن نحتفل الان بصدده".
وتابعت: "كنت مع اول فوج من الفائزين بالمباراة وبدأت تحدو كتاب العدول رغبة التجمع والتعارف وتبادل الخبرات والمعلومات حتى خطر لنا إنشاء مجلس رغبنا بتسميته المجلس الاعلى للكتاب العدول".
وقالت: "بدأ لبنان يستعين بخبرة كتابة العدل الفرنسية خصوصا ان معظم الكتاب العدول العاملين يتمتعون بثقافة فرنسية عالية، فلبت كتابة العدل الفرنسية الطلب ونفذت العديد من المهمات التي ساهمت في درس واقع كتابة العدل اللبنانية وكيفية تطويرها، فتبين للفرنسيين آنذاك ان الشتات يضرب هذا القطاع، فلا هيئة تنظيمية وتمثيلية لديه ولا هيكلية بالمفهوم الحديث والدورات التأهيلية منعدمة. وكان صندوق التعاضد والتقاعد الذي سبق وأنشىء في العام 2000 اول هيئة تنظيمية انضوى تحت لوائها كتاب العدول واعتبروها مظلة جامعة، حيث لم تكن قد قامت لهم بعد هيئة جامعة، فناضلت كتلة من كتاب العدل تحت لوائه واستطاعت اجهاض محاولة تثبيت المساعدين القضائيين وسواهم من الموظفين العدليين ككتاب عدل اصيلين دون مباراة. كما سعت هذه الكتلة مع لجنة الصندوق لانشاء مجلس للكتاب العدل في لبنان مستندين في هذا المطلب الى الشرط الاساس الذي فرضه الاتحاد الدولي لانضمام لبنان اليه".
واردفت: "اثر ذلك تواصلت الجهود ولم يأل اركان الاتحاد الدولي جهدا لاقناع المسؤولين اللبنانيين بضرورة انشاء مجلس للكتاب العدل يمثل الجميع ويضع مدونة اخلاقيات المهنة، ليتمكن لبنان من الانضمام الى الاتحاد الدولي لكتابة العدل. وتحققت هذه الغاية في العام 2014 حين نشأ اول مجلس للكتاب العدل في لبنان وكان لي شرف رئاسته بعد ان كنت في عداد المناضلين في سبيل انشائه. وفي العام 2016 وعلى أثر زيارة وفد الاتحاد الدولي لكتابة العدل، تقدم المجلس بطلب الانضمام الى الاتحاد الدولي لكتابة العدل. وها نحن اليوم على قاب قوسين من قبول لبنان في هذا الاتحاد".
وتابعت: "خلال المؤتمر 113 لكتاب العدل الفرنسيين الذي عقد في ليل برئاسة الاستاذ ديدييه كوافار ما بين 17 و 21 ايلول 2017 تم بالاجماع قبول انضمام لبنان الى جمعية الكتاب العدل الناطقين باللغة الفرنسية. وهذا اعتراف بالجهود الجبارة والنجاح الذي حققه هذا القطاع بمجهوده الذاتي وبمعاونة المسؤولين الفرنسيين الذين أخصهم بالشكر وعلى رأسهم السيد كوافار أحب لبنان ووفى بالوعد الذي قطعه لي. والشكر الكبير ايضا للسيد بيار بيكيه الذي جاهد ودعم كتابة العدل في لبنان ورافقها في جميع المراحل طوال اثني عشر عاما على الصعيدين الداخلي والخارجي حتى وصلت الى ما وصلت اليه".
وختمت: "من نعم الله على كتابة العدل في لبنان انها في رعاية وزير متطلع، متفهم، مدرك اهمية هذا القطاع، يعطيه ما يستحق من الاهتمام والرعاية والتحديث الا وهو البروفسور سليم جريصاتي، فله جميل الشكر الذي لن ننساه على ما اعطى ويعطي".
بشارة
وألقى رئيس مجلس الكتاب العدل في لبنان كلمة قال فيها: "نحن نعيش في عصر يتميز بتحول المجتمع نحو التكنولوجيا التي تطال كل المهن والبلدان كافة، والمجموعات المهنية والمؤسسات العامة والخاصة في حاجة ماسة إلى كسر الجمود والتكيف مع هذا التطور المتسارع. ومن جهتنا، منذ أن أنشىء مجلس الكتاب العدل اللبنانيين، قررنا الخروج من حال الركود، واتخذنا قرارا بتحويل وعودنا إلى إجراءات ملموسة، وأطلقنا رؤيتنا لعام 2020، التي تتضمن: اتخاذ تدابير لتقديم خدمة عالية الجودة إلى المواطنين والمكلفين وأن نكون في المقدمة للدفاع عن المصلحة العامة، خصوصا في ما يتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال والتهرب الضريبي، والتماشي مع المعايير الدولية".
أضاف: "في هذا السياق، نظم المجلس دورات تدريبية في كل أنحاء لبنان. وقمنا بتوطيد العلاقات وبالتنسيق مع السلطات الإدارية، وحرصنا على احترام مدونة أخلاقيات المهنة الخاصة بنا. واستكملنا طلبنا للانضمام الى عضوية الاتحاد الدولي للكتاب، حيث سيجري التصويت عليها في 2 تشرين الأول المقبل. ونحن نوقع على بروتوكول تعاون مع المجلس الأعلى لكتابة العدل في فرنسا، هذا البروتوكول اتى نتيجة لسنوات عديدة من الجهد والتنسيق والتواصل، وهذه المبادرة التي بدأت قبل 10 سنوات هي نقطة حاسمة في التطور المؤسسي لمهنتنا".
وأشار إلى أن "هذا البروتوكول، الذي يعكس الصداقة الفرنسية - اللبنانية القوية، يهدف إلى التقريب بين مؤسستي مجلس كتاب العدل الفرنسي واللبناني وإيجاد تعاون مشترك في مختلف المجالات، أبرزها:
- تطور عمل كتابة العدل، التي لا تزال أداة فعالة في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، الذي يؤدي الاحتفاظ غير المحدود به إلى تعزيز اليقين القضائي وتوطيد العقد الموثق، والعقد الموثق هو الحقيقة في حد ذاتها.
- هيكلة المهنة في العمل على المقترحات، بحيث يمكن أن تلبي المهنة المعايير الدولية بشكل كامل.
- التدريب المهني مع التذكير بأن هذا التدريب، الأولي والمستمر، هو ضمان لجودة كتابة العدل وتتعهد المؤسستان تنظيم دورات تدريبية ذات صلة، لا سيما مع كليات الحقوق في جامعة القديس يوسف وفرع الجامعة اللبنانية الناطقة بالفرنسية، لا سيما في مواضيع: قانون العقارات، قانون الأسرة أو القانون المدني، الأخلاقيات، تنظيم الدراسة، واستخدام التقنيات الجديدة.
- الرغبة في التكيف مع التقنيات الجديدة الموضوعة لخدمة نشاط التوثيق".
أضاف: "نحن فخورون جدا بالتوقيع على هذا البروتوكول مع الكاتب العدل الفرنسي، وممتنون لجميع أولئك الذين عملوا من أجل نجاح هذا المشروع وإطلاق مهنتنا إلى أبعاد جديدة. وفضلا عن ذلك، ستبذل كتابة العدل كل خبراتها وقصارى جهدها لخدمة ثقافتنا القانونية المشتركة المستوحاة من النظام الفرنسي وإعطاء نموذج ناجح لبلدان المنطقة".
وشكر "رئيس الجمهورية ممثلا بالوزير أبي خليل"، وقال: "إن الرئيس كان أول من شجعنا. كما أشكر لوزير العدل دعمه الدائم، وكذلك لأصدقائنا الفرنسيين، لا سيما الرئيس ديدييه كوافار لديناميته وتحقيق هذا المشروع. وأشكر أيضا الأستاذ بيار بيكيه، فهو صديق عظيم للبنان، الذي كان الراعي لهذا المشروع منذ البداية".
كوافار
من جهته، قال كوافار: "إن هذا البروتوكول يكرس تعاوننا، وهو تعاون طويل الأمد أطلقه الأستاذ بيار بيكيه منذ 12 سنة. إن هذا التعاون مهم لسببين، لأنه يسمح لمجلسينا أولا وقبل كل شيء، بالدفاع عن نظام قانوني يهدف إلى حل نزاعات التقاضي. وثانيا، يسمح لمجلسينا بتبادل المشاركة في الممارسات وبالتقدم التكنولوجي للحفاظ على المعايير الدولية لأن الجميع يعلم أن بيئة الثقة تؤدي إلى الاستثمار والسلام الاجتماعي".
أضاف: "إن أهداف هذه الاتفاقية عديدة، وبحفظها غير المحدود تعزز التوثيق الوسيلة الوحيدة للاثبات القانوني. وهنا، يعلم الجميع أن الحق الذي لا يمكن إثباته هو حق غير موجود".
وأشار إلى أن "الكتاب العدل الفعالين هم مزيج من محامين ورجال قضاء ممتازين إن من خلال تدريبهم الأولي الذي يجب أن يكون على المستوى الجامعي المطلوب أم من خلال التدرج الذي يجعله ممتازا"، وقال: "أيضا تجاه التعليم المستمر، الذي يجب أن تنصب عليه جهودنا، لأن القانون في تطور دائم، وهذا هو أحد أهداف هذه الاتفاقية".
واعتبر أن "الكتاب العدل الذين يتعاطون مع القوانين وطرق تطبيقها قادرون تماما على تقديم اقتراحات من أجل تعديل قوانين تبقى متماشية مع حاجات المجتمع"، وقال: "للكتاب العدل نظرة خاصة للقانون، وهي ممارسة القانون بشكل تخفيفي".
ولفت إلى أن "هذه الاتفاقية تتضمن مكونا تكنولوجيا لأن الكاتب العدل الناجح هو كاتب عدل يعرف كيف يواجه التحديات التكنولوجية"، وقال: "نحن نعيش في ثورة تطال كل أجزاء المجتمع، سواء أكان الدولة أم العالم الاقتصادي أم العلاقات الاجتماعية، وهذه الثورة هي الثورة الرقمية، فقاعدة البيانات الرقمية الضخمة والتبادلات الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، والعدالة التنبؤية. كل هذا موجود الآن أمامنا، ولا خيار آخر لدينا سوى الاستثمار في هذه التكنولوجيات الجديدة واتقانها وإعطاء هذا العالم الأمان القانوني الذي تعطيه إلى العالم المادي".
أضاف كوافار: "عرف الكتاب العدل في لبنان إظهار قدراتهم وحشد مواردهم من أجل الانضمام إلى المعايير الدولية، وأنا أثق بأنهم سيعرفون تخطي التحديات، التي تواجههم. ومن هذا المنطلق، يمكنهم الاعتماد على مجلس الكتاب العدل في فرنسا".
أبي خليل
وألقى أبي خليل كلمة قال فيها: "كلفني وشرفني رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن أمثله في هذا الحدث، الذي يكرس العلاقات التاريخية بين لبنان وفرنسا التي تتخذ اليوم طابعا جديدا، في ظل ولاية الرئيس ايمانويل ماكرون".
أضاف: "إن زميلي معالي وزير العدل سليم جريصاتي الموجود في الخارج طلب مني أن أتوجه اليكم بكلمة ترحيب وتهنئة، وإن توقيع اتفاق شراكة بين كتاب عدل فرنسا ولبنان يشكل حلقة أساسية في التفاهم وتبادل المعلومات الذي يجب أن يرسو بين الجهات الرسمية المطالبة أكثر فأكثر من خلال الإتفاقات الدولية والقوانين الداخلية بمكافحة الآفات على الحدود والعابرة للحدود مثل تبييض الأموال، تمويل الإرهاب وتهريب الأموال. ولهذا، يجب التمكن من التقنيات التي تفضح هذه العمليات المشبوهة، وهذا لا يتم من دون استعمال التكنولوجيا الحديثة، فضلا عن أن التوقيع الإلكتروني والعمليات الإلكترونية التي تولد الحقوق والواجبات، والتي تخلق أوضاعا قانونية معقدة لا تسهل مهام الكتاب العدل المدعوين الى التبصر والمعرفة أكثر".
وتابع: "إن اتفاق الشراكة هذا بالغ الأهمية بين لبنان وفرنسا، اللذين يتشاطران، ليس فقط اللغة، إنما القيم القانونية والديموقراطية نفسها".
ولفت إلى أن "لبنان ينتظر الانضمام الى الإتحاد الدولي للكتاب العدل"، معتبرا أن "نجاح الجهود المشتركة لا يتأمن، إلا في اطار تفاهم دولي"، وقال: "ما من تناقض بين الشرعية الدولية وسيادة الدولة عندما يتعلق الأمر بمكافحة آفات لها مفاعيل مدمرة على دولة القانون والمجموعة الدولية".
وختاما، تم توقيع بروتوكول التعاون، وأقيم حفل كوكتيل في المناسبة.
