عقد تكتل "لبنان القوي" اجتماعه الدوري الكترونيا برئاسة النائب جبران باسيل، فناقش التطورات وأصدر بيانا، جدد فيه تعازيه "للبنانيين جميعا ولأهالي الشهداء خصوصا"، واكد تمسكه ب"إجراء تحقيق جنائي صارم وشفاف في جريمة المرفأ ليس فقط لتحديد المسؤوليات الادارية بل لمعرفة أسباب إدخال حمولة نيترات الأمونيوم وتخزينها في العنبر 12 طيلة هذه المدة ومعرفة الكمية التي انفجرت وما اذا كانت مطابقة لتلك المخزنة أم جرى استخدام أو سرقة أو تصدير أجزاء منها على مدى السنوات الماضية، مع عدم إغفال حصول جرم متعمد".
واكد التكتل "الاستعانة بخبراء تقنيين دوليين لمساعدة القضاء اللبناني كما هو حاصل اليوم مع الخبراء الفرنسيين وغيرهم". ودعا "المجلس العدلي المنتظر تشكيله الى القيام بكل ما يلزم لإجراء تحقيق سريع شفاف وفعال يمهد لمحاكمات عادلة. واعتبر ان "اي استبعاد عن التحقيق لأي مسؤول سياسي أو إداري أو قضائي أو أمني له صلة بأسباب الانفجار أو ظروفه منذ العام 2013 وحتى اليوم، سيطرح علامات استفهام حول طمس الحقائق وتحديد المسؤوليات".
واشار الى ان "انفجار بيروت تسبب بكارثة غير مسبوقة بحجمها ونتائجها والأولوية الآن هي لطمأنة الناس أمنيا على ممتلكاتهم ،ثم القيام بكل جهد يلزم لتوفير مواد البناء الاساسية ولاسيما منها الترابة والحديد والزجاج والألومينيوم والخشب لترميم المنازل وإعادة إعمار ما تهدم، وهذه مسؤولية الدولة أولا وأخيرا". ودعا الى "مسح شامل للأضرار وتقسيم المناطق المتضررة الى شوارع وأحياء، تتولى كل دولة من الدول المساعدة حسب رغبتها اختيار ما تريد ترميمه وإعادة إعماره، على ان يكون ذلك من ضمن مخطط توجيهي واحد تضعه الدولة اللبنانية عبر مؤسساتها المعنية من بلدية ومحافظة وتنظيم مدني".
كما دعا التكتل الى "تطبيق صارم لقرار مجلس الوزراء بإعلان حال الطوارىء في العاصمة لتفادي تكرار ما شهدته يوم السبت الماضي من مظاهر وممارسات أساءت الى هيبة الدولة وأوحت بما يشبه الانقلاب، وقد ترافق بصورة غير مقبولة مع تفلت إعلامي تجاوز حدود الحرية ومسَ بمبادىء الأخلاق وأعطى انطباعا بوجود انحلال في القي"م.
وفت التكتل الى ان "الحكومة المستقيلة حققت عددا من الانجازات عجزت عنها الحكومات السابقة وقصرت في القيام بمسؤوليات أخرى تتطلبها الأوضاع الصعبة الاستثنائية التي تمر بها البلاد. عليه فإن المطلوب بعد الاستقالة أن ينصب الجهد على تشكيل حكومة منتجة وفعالة تركز اهتمامها على توفير الحلول لمجموع الأزمات التي يواجهها اللبنانيون ماليا واقتصاديا واجتماعيا وهي بمثابة مخاطر وجودية". واكد التكتل أنه لن يوفر جهدا لتسهيل ولادة الحكومة وسيكون في طليعة المتعاونين لانجاز هذا الاستحقاق".
واكد التكتل ارتياحه الى "الدعم الدولي الذي تم حشده لمساعدة لبنان وفاتحته مؤتمر باريس بسعي مشكور من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وبتأييد من الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورؤساء عدد كبير من دول العالم ومؤسسات الأمم المتحدة. ولا بد من التنويه بالتضامن العربي الواسع مع لبنان وبكل المؤشرات الجيدة التي تدل على تحسس العالم بالكارثة التي أصابت لبنان وانفتاحه وتجاوبه، مما يؤكد حصول تبدل في المقاربة الدولية لأزمات لبنان، وهذا يفرض على اللبنانيين مواكبته بالأفعال التي تؤكد تضامنهم وإرادتهم بإجراء الاصلاحات". واعتبر ان "مؤتمر باريس شكل نافذة أمل ليس فقط لتأمين الحاجات الانسانية والطبية وإعادة إعمار بيروت، وانما لإجراء الاصلاحات الأساسية المطلوبة للخروج من الانهيار المالي والازمات الاقتصادية والاجتماعية".
كما ينظر بارتياح الى "عودة العمل في مرفأ بيروت، ويلفت الى وجوب القيام بدراسة جديدة حول إعادة إعمار المرفأ وفقا لأسس علمية معاصرة وخطط فعلية لتطوير المرفأ في بنيته التحتية كما في دوره، وذلك وفقا لما يحتاجه باعتباره المرفأ الرئيسي للبنان ووفقا لما طرحته دول عدة في هذا المجال".
