أطلقت كل من جمعية "عدل ورحمة" و"الهيئة اللبنانية للحقوق المدنية" والمنظمة الفرنسية "معا ضد عقوبة الإعدام"، بالشراكة مع وزارة الخارجية النروجية وقسم العلاقات الخارجية الفدرالية السويسرية ومؤسسة "تضافر وتعاون"، تقريرا حول إلغاء عقوبة الاعدام في لبنان بعنوان "أحياء، لكن بدون حياة، مهمة تقصي الحقائق - لبنان"، وذلك عبر منصة إلكترونية بين باريس وبيروت.
أعد التقرير الأخصائية في القانون العام الدولي المحامية كارول بيري والأخصائي في العلوم السياسية والخبير في القانون الدولي الدكتور كريم المفتي.
وأشار بيان لجمعية "عدل ورحمة"، الى أن "هذا التقرير يعتبر دراسة بحثية وإحصائية بمنهجية علمية، حول واقع عقوبة الإعدام في لبنان تاريخيا وقانونيا، وبالأخص واقع المحكومين بالإعدام القابعين في السجون "أحياء، لكن من دون حياة".
ولفت الى أن "التقرير عرض سيرة عقوبة الإعدام في لبنان وتطور مراحلها وسياساتها وتطبيقاتها، منذ العهد العثماني إلى الانتداب فالاستقلال، مع التركيز على المرحلة الحاضرة. كما تطرق إلى الإطار التشريعي والإطار القانوني المدني والعسكري مفندا العقوبات والتشريعات والممارسات. وتوقف على بعض الممارسات القضائية البعيدة كل البعد عن ضمانات العدالة المنصفة والنزيهة، مظهرا أعمال التعذيب وسوء المعاملة خلال مسار المحاكمات من التمثيل القانوني الرديء وكيفية إصدار أحكام الإعدام من قبل المحاكم".
وأوضح أن "قلب التقرير هو البحث الإحصائي المنهجي عن أوضاع المحكوم عليهم بالإعدام في السجون اللبنانية، حيث شملت العينة 53 محكوما بينهم 49 رجال و 4 نساء، من حيث التوزع على السجون في المناطق، العمر، الجنس، الجنسية، الوضع العائلي، الوضع الاجتماعي والاقتصادي، التهم ومدة السجن، الظروف في السجن من الإشغال والطعام والنوم والصحة البدنية والعقلية والعلاقات بين المسجونين والماء والنظافة والعقوبات التأديبية والاتصال مع العالم الخارجي إلخ. وقد بين البحث ظروف السجن المقلقة التي يعيشونها والمخالفة للقوانين الإنسانية العالمية لا سيما الإعلان العالمي لحقوق الانسان الذي يشكل جزءا من مقدمة الدستور اللبناني، وأيضا كيفية المعاملة من قبل المسؤولين عن السجون".
ولفت الى أن "التقرير استعرض في جزء منه الحركة المدنية الرائدة التي انطلقت في لبنان منذ منتصف التسعينات لمناهضة عقوبة الإعدام، والتي حققت إنجازات ملموسة وشكلت نموذجا في المنطقة العربية".
وفي الختام، عرض التقرير "توصيات عامة تخص الدولة اللبنانية والمجتمع المدني والجهات الفاعلة في مجال التعاون الاقليمي والدولي، مما جاء فيها:
-الالتزام نحو إلغاء عقوبة الإعدام.
- حصر اختصاص المحاكم الخاصة.
- وضع حد للتعذيب وسوء المعاملة طوال فترة الاحتجاز.
- تحسين ظروف احتجاز المحكوم عليهم بالإعدام، بما يتوافق مع "قواعد مانديلا".
- ضمان التمثيل القانوني الجيد لمن يواجهون عقوبة الإعدام.
- تعزيز إمكانية الوصول وفعالية طرق الطعن.
- ضمان شفافية إجراءات تخفيف الأحكام.
- مراجعة ملفات المحكوم عليهم بالإعدام".
بعقليني
وللمناسبة، قال رئيس جمعية "عدل ورحمة" الدكتور نجيب بعقليني: "بالرغم من الأوضاع المأساوية في العالم بسبب جائحة كورونا كوفيد-19 والأوضاع المزرية والخطرة على جميع الصعد التي يعاني منها لبنان، ننشر هذا التقرير مع مناقشة تقرير لبنان الوطني الثالث، ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل لحالة حقوق الإنسان، في مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، في جنيف الذي نوقش هذا الأسبوع". وشدد على "ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام من النصوص ومن النفوس".
وتطرق إلى "أهمية إعطاء أجوبة مقنعة وواقعية لخلق ذهنية وتربية تكافح من أجل مناهضة عقوبة الإعدام، لا سيما بتقديم البدائل الفعالة والعادلة"، مذكرا بأهمية "الحق في الحياة والحق في العيش من دون التعرض للتعذيب".
وحث "السلطات القانونية والدولة والقضاء على تغيير التشريعات والقوانين بتطبيق العقوبات بعيدا عن الاستنسابية"، طالبا من المعنيين "مكافحة الجريمة وأسبابها وايجاد بعض الحلول".
يونان
بدورها، قالت مؤسسة "الهيئة اللبنانية للحقوق المدنية" والمبادرة في العام 1997 إلى إطلاق مسيرة النضال لإلغاء عقوبة الإعدام في لبنان الدكتورة أوغاريت يونان: "يضيف هذا الإنجاز اليوم إلى مسيرة مناهضة الإعدام نتائج بحثية جديدة، ومن جميل المصادفة أن المناسبة تتزامن مع ذكرى مرور 17 عاما على تجميد تنفيذ أحكام الإعدام منذ 20 كانون الثاني عام 2004 تاريخ آخر تنفيذ إعدام في لبنان".
أضافت: "إن قضيتنا هي دوما الإنسان. إن التقدم الحضاري يرتكز على تقليص العنف في المجتمعات، لذا نحن مسؤولون ألا نكون مع القتل. ولبنان الذي بات متقدما في مسيرة مناهضة عقوبة الإعدام، يستحق أن يكون في طليعة البلدان العربية التي ستلغي عقوبة الموت".
وتابعت: "يهمني أن أثني على الموقف الجريء الذي اتخذه لبنان الرسمي مؤخرا بالتصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح قرار "وقف تنفيذ الإعدام". إنها خطوة هامة جدا، بالأخص في الظروف الراهنة للبلاد، ويبقى أن يتابع مناهضو الإعدام نضالهم لبلوغ إلغاء عقوبة الإعدام نهائيا".
فرنديز
من جهتها، قالت منسقة منظمة "معا ضد عقوبة الاعدام" جوليا بوربون فرنديز: "يشكل تقرير بعثة التحقيق هذا أول دراسة شاملة من نوعها حول مسألة عقوبة الإعدام في لبنان. ويهدف إلى أن يكون أداة حقيقية للمناصرة والمعلومات والوعي للسماح للبنان بالمضي قدما نحو إلغاء عقوبة الإعدام".
موسى
أما رئيس اللجنة النيابية لحقوق الانسان النائب ميشال موسى فقال خلال عرض التقرير: "إن الدستور اللبناني واضح، ملتزم بمواثيق الأمم المتحدة ومواثيقها والاعلان العالمي لحقوق الانسان، ولبنان صدق على الاتفاقات الدولية التالية: الاعلان العالمي لحقوق الانسان، العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية، اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولات الملحقة، الاتفاقية لمناهضة التعذيب".
ثم عرض المراحل التي تعاطى فيها لبنان مع عقوبة الاعدام منذ العام 2002، وقال: "واضح الانقسام بالرأي العام حول الغاء عقوبة الاعدام. من هنا بانتظار الالغاء المطلق للعقوبة يمكن التدرج للوصول الى المبتغى مع رفع مستوى التوعية".
العيه
وأخيرا، تمحورت كلمة المحامية لينا العيه من جمعية "عدل ورحمة"، حول "إظهار واقع الاحتجاز المرير للسجناء المحكومين بالاعدام وغيرهم من النزلاء"، من خلال مقابلات فردية أفضت عن "ندم عميق وألم نفسي وجسدي شديد لهؤلاء ناتج عن ظروفهم الحياتية الدنيوية".
كما تطرقت الى العوائق والصعوبات التي تحول دون الوصول الى المحاكمة الجنائية العادلة بمعايير الانظمة الديموقراطية ودولة القانون التي تحترم حقوق الانسان.
وكانت مداخلات للوزير السابق إبراهيم نجار وانطوانيت شاهين ويوسف شعبان.
