كتبت صحيفة "الشرق الأوسط" تحت عنوان "حماسة نسائية للمشاركة في الانتخابات اللبنانية": "يشهد لبنان قبل نحو 4 أشهر من موعد الانتخابات النيابية حراكاً نسائياً غير مسبوق، يهدف لرفع عدد المرشحات إلى الانتخابات، وبالتالي تمثيل المرأة في المجلس النيابي، الذي ظل خجولاً منذ عام 1953، تاريخ نيلها حق الترشح والتصويت.
وعلى الرغم من تقصد معظم الأحزاب اللبنانية إسقاط "الكوتا النسائية" من القانون الانتخابي الجديد، سواء لاعتبار بعضهم أنه يتعارض مع مبدأ المساواة، أو لتعبير بعضهم الآخر بوضوح عن عدم رغبتهم بوصول المرأة إلى البرلمان، فإن كل ذلك شكل "حالة نسائية اعتراضية" تجلت بارتفاع عدد الراغبات بتقديم ترشيحاتهن، خصوصاً أن القانون النسبي، بحسب خبراء انتخابيين، يرفع حظوظ وصول المزيد من النساء إلى الندوة البرلمانية".
وأضافت: "وأشار أوغاسبيان، الذي أطلق أخيراً "خريطة طريق لتعزيز المشاركة الفعالة والمجدية للمرأة في الانتخابات"، إلى أنّه يتطلع إلى مجلس نيابي يضم ثلث أعضائه من النساء "لنتمكن من تحقيق التغيير المنشود". وقال لـ"الشرق الأوسط": "نحن نقوم حالياً بحملة كبيرة لدفع المرأة وتمكينها من المشاركة في الانتخابات، ولهذه الغاية أطلقنا حملة إعلانية تحت شعار (نصف المجتمع.. نصف البرلمان)، كما سنقوم بدورات تدريبية للمرشحات، سواء عن الأحزاب أو عن المجتمع المدني".
وشدد أوغاسبيان على أن "تغييب المرأة عن المؤسسات والمجلس النيابي خسارة كبيرة للوطن، خصوصاً أننا على صعيد البرلمان بحاجة إلى أفكار جديدة وخلاقة ومقاربات مختلفة للمسائل كافة، للنهوض بالوطن".
وتابعت: "وكشفت الإعلامية بولا يعقوبيان، التي أعلنت استقالتها أمس من تلفزيون "المستقبل"، أنها حسمت أمرها بالترشح للانتخابات النيابية، وقالت لـ"الشرق الأوسط" إنّها ستترشح عن دائرة بيروت الأولى، وعلى لائحة المجتمع المدني، لافتة إلى أن "هناك مشروعاً انتخابياً كبيراً يتم العمل عليه، وننتظر أن نطلع الناس عليه قبل الحديث عن أي حظوظ بالفوز أو الخسارة". وتُعد ميرنا البستاني أول امرأة نجحت باختراق جدار الذكورية السياسية وأسوار مجلس النواب اللبناني في عهد رئيس الجمهورية الراحل فؤاد شهاب في عام 1963. ومنذ ذلك التاريخ، بقيت المرأة خارج البرلمان حتى انتخابات عام 1992، ليستمر بعد ذلك حضورها خجولاً جداً في كل البرلمانات والحكومات المتعاقبة".
