م تتوانَ الأجهزة الأمنية كافةً بتطبيق خطة التعبئة العامة التي اقرّتها الحكومة اللبنانية والتي بموجبها طلبت من جميع المحلات التجارية والبسطات بالإغلاق، تنفيذاً للقانون وذلك لمنع تفشي فيروس كورونا.
وشهدت الأسابيع الفائتة حتى أمس دوريات وحواجز متنقلة لجميع الأجهزة الأمنية وأجهزة تطبيق القانون التابعة للدولة اللبنانية لمتابعة تنفيذ قرار التعبئة العامة، ما ادى لاغلاق معظم المحلات والبسطات.
ويقول المراسل إن الواقع الحالي يظهر استنسابية بالتعامل مع إغلاق المحلات والبسطات، ولو كان بطريقة غير مباشرة، اذ رأينا بجولة في المناطق الشعبية وخاصة الزاهرية والتل والقبة والجسرين والبداوي أن البسطات التي يعمل عليها نازحون سوريون تغطي الشوارع وتملأ الاماكنن علماً أن الاجهزة الامنية لا تقوم باجبارهم على اتباع القوانين التي اقرتها الحكومة اللبنانية.
أما الأمر الأخطر، فهو قيام العديد من المحلات بالعمل وفتح محلاتها جزئياً (خلافاً للقانون) واستقبال زبائن، في حين أن معظم المنافسين لهؤلاء المخالفين قد أغلقوا محلاتهم التزاماً بالقرار.
