كتبت صحيفة "الأخبار" أنّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أبلغ المصارف أنه اجتمع بالصرافين وطالبهم بالالتزام بسعر صرف يبلغ 2000 ليرة مقابل الدولار، إلا أنه أجرى نقاشاً آخر مع المصارف حول إمكان "أن تقوم المصارف من خلال شركات متخصصة تابعة لها بالتعامل مع سوق الصيرفة وأن تقوم شركة لبنان المالية بتنسيق التسعير اليومي. وقد يجعل هكذا تنظيم أسعار الصرف مضبوطة أكثر بكثير مما هو قائم حالياً، وخصوصاً أن عدداً كبيراً من الصرافين غير مرخص لهم، ما يخلق الفوضى الحالية. هذا يعني أن رغبة سلامة أن تستحوذ المصارف على سوق الصيرفة للاستفادة من عمليات المضاربة على العملة. وبحسب المعطيات المتداولة، فإن هذه الفكرة طرحت على سلامة من قبل بعض المصرفيين الراغبين في ابتلاع سوق الصيرفة بحجّة "تنظيمها".
