أعلنت "المؤسسة الدولية للتضامن مع الأسرى - تضامن" في بيان، أنها "ضمن عملها الحقوقي الدولي المتواصل كل عام لتدويل قضية الأسرى وإبراز معاناتهم وانتهاكات الاحتلال بحقهم، قد شاركت بالتعاون مع مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب، في الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان التي انعقدت في مقر المجلس بجنيف، خلال آذار الفائت، بحضور رئيس المؤسسة فهد حسين ومندوب "تضامن" في أوروبا أحمد أبو النصر".
وأشارت لى أن الدورة "تخللها كلمات حول أوضاع الأسرى، أكد فيها فهد حسين استهداف سلطات الاحتلال وإدارة مصلحة السجون حياة الأسرى وتعريضها للخطر الحتمي عبر إجراءات عقابية خاصة بعد تركيب أجهزة تشويش مسرطنة مؤخرا في معتقل النقب، في مخالفة واضحة لبنود اتفاقية جنيف الرابعة، مطالبا بضرورة وضع قضية الأسرى في سلم أولويات الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان والعمل على وضع حد لانتهاكات الاحتلال بحق الأسرى"، لافتة الى أن "كلمة المؤسسة الثانية جاءت على لسان مندوبها أحمد أبو النصر الذي أكد أن الشعب الفلسطيني القابع تحت الاحتلال وخاصة الأسرى لا يزال يعاني بسبب إجراءات الاحتلال رغم جميع الآليات القانونية المتعلقة بحقوق الإنسان، داعيا إلى ضرورة إلزام سلطات الاحتلال بالاتفاقيات الموقع عليها لضمان فاعليتها ووقف خروقاته التي وصلت إلى حد اعتبارها جرائم حرب ضد الإنسانية".
ندوة
ونظمت "تضامن" و"مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب" ندوة بعنوان "أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال وأهمية البند السابع"، تخللها عرض ومناقشة جرائم الاحتلال وآخر المستجدات والانتهاكات بحق الأسرى، وشرح مفصل عن عدد الأسرى وأوضاعهم خلال العام 2018، وأمثلة عن سوء معاملة الأسرى وأوضاعهم الصعبة بسببب ممارسات الاحتلال وسجانه.
أدارت الجلسة الناشطة في مركز الخيام رجاء عمار التي تحدثت عن الأوضاع الصحية الصعبة للأسرى في ظل استمرار سياسة الإهمال الطبي المتعمد من قبل إدارة السجون، فيما شرحت الناشطة الأجنبية دونيلا دوقنز الصعوبات التى يتعرض لها الناشطون الحقوقيون داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة والاعتداء المتكرر عليهم لمجرد شهادتهم على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد منسق جمعية الصداقة البلجيكية الفلسطينية وأحد مؤسسي حملة "الحرية لمصطفى" حمدان الضميري "خطورة استهداف الاحتلال لحملة الجنسيات الأجنبية من خلال شرح حالة المعتقل البلجيكي من أصل فلسطيني مصطفى عوض وما فحوى الرسالة المراد توصيلها من الإقدام على هذا العمل المخالف لكافة القوانين والأعراف الدولية".
وعرض مندوب "تضامن" أحمد أبو النصر لخطورة تركيب أجهزة تشويش إلكترونية داخل المعتقلات من خلال شرح ورقة معلومات أصدرتها المؤسسة، وسلطت فيها الضوء على "خطورة هذه الأجهزة على صحة الأسرى ومخالفة هذا الإجراء لمعايير الصحة العالمية وانتهاك البند 85 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949".
واختتمت الندوة بتوصيات دعت فيها "تضامن" ومركز الخيام إلى "تطوير حملة التضامن مع المعتقلين وإيفاد لجنة تحقيق دولية إلى سجون الاحتلال، بالإضافة إلى الضغط للافراج عن الأطفال والنساء وكبار السن وقدامى المعتقلين، ولا سيما التمسك بالبند السابع وعدم القبول بإلغائه باعتباره شاهدا على الاحتلال وقضية الشعب الفلسطيني". وشددا على "أهمية التحرك لوضع حد للممارسات الإسرائيلية المخالفة لجميع القوانين والتي تستهدف النشطاء الأجانب والفلسطينيين حملة الجنسيات الأوروبية بشكل عام، وما يجري داخل المعتقلات بحق الأسرى (المرضى، النساء، الأطفال،القدامى..) وضمان سلامتهم التي تحفظها كافة الاتفاقيات الدولية".
