بلغنا أن بعض المؤسسات التجارية (السوبر ماركت وغيرها) المصنفة في خانة المؤسسات المنتجة والمربحة في هذه المرحلة والتي تتعاطى بيع السلع الغذائية والتموينية للمستهلك بسعر الدولار المتداول من الصرافين أي بحدود ال 10 آلاف ليرة، تتهرب هذه المؤسسات من تطبيق القوانين الخاصة بالعمل والتي ترعى حقوق العمال وتلجأ الى استغلال حاجاتهم وترهقهم بساعات العمل الإضافية وذلك بحدٍ أدنى من الرواتب والتقديمات الاجتماعية . لذلك فإنّ الاتحاد العمالي العام يحذّر هذه المؤسسات من مغبة استغلال العمال وحجب حقوقهم في ظل غياب شبه تام للدولة وأجهزتها الرقابية .
ويعلن الاتحاد وقوفه الى جانب عمال هذه المؤسسات من أجل زيادة أجورهم وتحصيل كامل حقوقهم ضمن إمكانية اللجوء الى التظاهر والاعتصام والتجمع أمام هذه المؤسسات المخالفة لحملها على تطبيق القوانين وانصاف العمال شركائها في الإنتاج.
