زمكحل: غياب الحوافز الإدارية تُهرّب الإستثمارات الإغترابية والأجنبية
ومن الضروري خفض الضرائب وتشجيع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص
عقد تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم RDCL World إجتماعه الدوري لمجلس إدارته برئاسة الدكتور فؤاد زمكحل وحضور نائب الرئيس الدكتور طوني غريّب، وأمين السر إيلي عون، وأمين المال الشيخ فريد الدحداح، والأعضاء الدكتور رياض عبجي، كريم فرصون، إيلي أبو جودة، منى بوارشي، جورج الغريب، إلياس ضومط، نسيب نصر واميل شاوي.
بعدما ناقش المجتمعون الأوضاع المحلية، الإقليمية والعالمية، وضعوا ملاحظاتهم على عدد من المسائل الأساسية حيال جذب الإستثمارات الإغترابية والأجنبية، في ظل التخبط الحاصل جراء عدم إصدار قانون إنتخابي جديد يُجنب البلاد الفراغ في موقع التشريع الذي هو من الأسس التي تقوم عليه الجمهورية اللبنانية.
وإذ لاحظ المجتمعون «غياب الحوافز الأساسية لجذب الإستثمارات عموماً بدءا من ضرورة خفض الضرائب، والحوافز في ظل غياب التوظيفات في الإقتصاد اللبناني وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص»، لفت رئيس التجمع العالمي الدكتور فؤاد زمكحل إلى أنه «لا تزال مطالبنا كتجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم، تُركز على ضرورة خلق فرص للنمو الإقتصادي، بخلاف ما هو مطروح رسمياً في الوقت الراهن وهو زيادة الأعباء الضريبية على المواطنين والشركات كما على المستثمرين والمغتربين».
وأكد الدكتور فؤاد زمكحل باسم مجلس ادارة التجمع «أن الموازنة العامة التي لم يعد لها ذكر في الوقت الراهن وهذا أمر مستغرب، وقد خلت من شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص، في ظل غياب البنى التحتية الاساسية للمياه والطاقة الكهربائية، والاتصالات وزيادة الضرائب المباشرة وغير المباشرة مما ينعكس سلباً على نظرة المغتربين ورجال الاعمال اللبنانيين في العالم تجاه وطنهم الأم، إذ في هذه الحال سينكفؤون عن الإستثمار في بلدهم لبنان، مفضلين بلداناً أخرى ربما في الدول المجاورة حيث تُقدم لهم حوافز تصب في مصلحة المستثمرين الأجانب».
ورأى المجتمعون «إستمرار عدم وجود رؤية إقتصادية جلية، في ظل غياب الإصلاحات الإقتصادية الواضحة، وفقدان الأمل بإيجاد خطة اقتصادية – اجتماعية، إنمائية – إنقاذية في لبنان، كذلك عدم وجود مراسيم تطبيقية في ظل غياب فذلكة وفرسان الموازنة، مما يدفعنا كرجال أعمال، أن نرى الأمور على نحو سلبي، في ضوء مناخ من الغموض يُخيف المستثمرين في لبنان والعالم، ويُحجمهم عن المجيء إلى لبنان كما سبقت الإشارة».
وخلص الدكتور فؤاد زمكحل إلى أنه «لا يُمكن أن نطلب من الشتات من المغتربين اللبنايين الإستثمار في لبنان، إذا لم نفعل شيئا لتحسين مناخ الأعمال. علماً أن لبنان صُنّف في المرتبة الـ 140 في عام 2016 (من أصل 144 دولة) من حيث جودة البنية التحتية، وذلك لا يُمكن أن يُشجع على الإستثمار في لبنان ما لم تتحسن البنية التحتية في هذا البلد، ولا سيما على صعيد الكهرباء التي لا تزال تنقطع جراء التقنين في التيار في العاصمة (3 ساعات مداورة) كما في بقية المناطق اللبنانية».
