لفت "تجمع العلماء المسلمين" في بيان، الى ان "حاكم مصرف لبنان يستمر بالتعاطي اللامسؤول مع الأوضاع الاقتصادية المتردية الناتجة عن سياساته الفاشلة وارتكاباته غير القانونية. فبعد أن عرقل عمل لجنة التدقيق الجنائي لم يحضر إلى جلسة مجلس النواب المخصصة لدراسة موضوع الدعم والاحتياط الإلزامي، بل أوفد ممثلا عنه ضاربا بعرض الحائط القيم الأخلاقية التي تفرض عليه أن يلبي دعوة ممثلي الشعب، وفي نفس الوقت لا زال حتى اليوم يسوف ويماطل في موضوع تنفيذ قرار الدولار الطالبي، الأمر الذي عرض مستقبل مئات الطلاب اللبنانيين الذين يدرسون في الخارج للخطر، وباتوا مهددين بالطرد من جامعاتهم، بل مع عدم إمكان دفعهم لإيجار أماكن إيوائهم باتوا مهددين بالرمي في الشارع، في بلاد تصل فيها درجات الحرارة إلى ما تحت الصفر بكثير، بل أن بعضهم طرد فعلا من جامعته وبعضهم الآخر أصبح بلا مأوى، كل ذلك يجعلنا نتساءل: هل أن رياض سلامة هو حاكم مصرف لبنان أو أنه حاكم لبنان؟".
وطالب التجمع حكومة تصريف الأعمال ب"عقد اجتماع استثنائي لدراسة وضع مصرف لبنان والحاكم، واتخاذ قرار جريء بإحالته على القضاء ووضعه في الإقامة الجبرية بانتظار صدور الحكم القضائي بحقه، وإلزام نواب الحاكم تنفيذ قرارات الحكومة والمجلس النيابي"، معلنا رفضه "للمس بالاحتياط النقدي في مصرف لبنان لأن ذلك حرام شرعا كون هذه الأموال لا يملكها مصرف لبنان ولا الحكومة اللبنانية، إنما هي أموال المودعين التي لا يجوز المساس بها، ونرفض أن يمس بدعم المواد الأساسية وهي الغذائية الضرورية والدواء والمحروقات"، معتبرا أن "أي مساس بها سيؤدي إلى ثورة شعبية تدخل البلد في المجهول".
ورأى أن "مقررات مؤتمر فرنسا لدعم لبنان، يشكل نعيا واضحا للدولة اللبنانية ودليل على أن الدول الأجنبية تعتبر المسؤولين في لبنان لصوصا غير مؤتمنين على أي أموال ترسل إليهم، وبالتالي فإننا نؤكد ضرورة احترام السيادة وأن يعهد أمر المساعدات إلى جهة تشكل من خليط المجتمع المدني والموظفين أصحاب الكفاءة الذين يتمتعون بالنزاهة ليشرفوا على صرف هذه الأموال، أما إذا أصر المجتمع الأجنبي على إرسالها الى الجمعيات، فقد ظهر أن كثيرا منها إما وهمية أو لا تقل فسادا عن مؤسسات الدولة".
واعلن التجمع رفضه "للتهويل الذي تمارسه الولايات المتحدة الأميركية عبر ممثلها في لجنة مفاوضات ترسيم الحدود البحرية والبرية، أو عبر سفيرتها دوروثي شيا، ونعتبر ذلك تدخلا سافرا لمصلحة العدو الصهيوني، ما يجعلنا نطالب بأن تشارك دولة أخرى كروسيا في الإشراف على هذه المفاوضات، إضافة الى الأمم المتحدة، ونطالب بتمسك لبنان بحقوقه التي أعلن عنها بوضوح فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وعدم التنازل عن شبر واحد من الأراضي المحتلة وعن نقطة مياه واحدة من حدودنا البحرية".
واعتبر أن "الإشكالات التي حصلت في جامعة القديس يوسف بين الطلاب، استغلت من بعض المصطادين بالماء العكر، الذين حاولوا إعطاءها طابعا طائفيا، في حين أنها مشكلات تحصل في كثير من الانتخابات الطالبية وهي خلافات ذات طابع سياسي وتنافس انتخابي، لا يجوز أن نخرجها عن هذا الإطار"، داعيا القضاء الى "وضع اليد على الموضوع ومحاسبة المسيئين وكذا المصطادين في الماء العكر، وندعو إدارة الجامعة الى رعاية مصالحة طلابية تعيد الطلاب إلى أجواء الدراسة والمنافسة الديموقراطية البعيدة عن التشنجات والخطاب المذهبي والطائفي".
