صدر عن نقابة الاطباء في بيروت، البيان الآتي:
"بعدما أنجز عدد من الاطباء معاملاتهم الرسمية وقبلوا إداريا في نقابة الاطباء، وبما ان مجلس النقابة لم يجتمع منذ منتصف كانون الاول 2018 من أجل التصديق على انتسابهم، نفيد بالآتي:
- تشير إحدى المطالعات القانونية الصادرة عام 2012 عن هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل الى إمكان تخطي الحاجة الى قرار من مجلس النقابة بعد انقضاء مهلة الشهرين، وبالتالي اعتبار قرارات اللجنة الإدارية سارية.
- تشير المطالعة ايضا الى ان اجتماع المجلس حكمي وليس خيارا، كما ان للنقيب ان يقوم بإنفاذ مهمات المجلس، ما يجعل كل الإجراءات المتخذة من نقيب الأطباء مثل الإحالات على المجلس التأديبي وطلب تدخل القوى الأمنية أمرا ضروريا عليه ويدخل في صلب ممارسته مهماته.
- فترة الشهرين طبيعية لقرار يفترض ان يتخذه روتينيا مجلس نقابة يجتمع كل أسبوعين.
- مع الاشارة الى أن هؤلاء الاطباء خلال فترة الشهرين القسرية المشار اليها سيكونون غير قادرين على العمل.
وانطلاقا مما تقدم، تعلن النقابة وقوفها الى جانب الاطباء المذكورين في هذه المرحلة الصعبة من حياتهم المهنية".
