عقدت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام اجتماعاً عبر تقنية التواصل الاجتماعي ناقشت خلاله آخر التطورات السياسية والصحية والاقتصادية وانعكاساتها الاجتماعية على العمال والمواطنين وأصدرت البيان الآتي:
باستخفاف قلّ نظيره يتعامل معظم أهل السلطة والمال مع الأوبئة التي تضرب المجتمع اللبناني سواء الصحية أو السياسية والمالية والنقدية والاقتصادية أو أزمة البطالة وحالة الفقر المتزايد والغلاء المتفشي والهجرة وغيرها ويمتنعون عن تأمين الدولار الطالبي وعن انجاز التحقيق المالي الجنائي لمعرفة اين ذهبت الأموال المنهوبة والمهربة وأين تبخرت أموال المودعين.
على الرغم من المناشدات المتكررة سواء من الاتحاد العمالي العام ومختلف الهيئات الاجتماعية والعديد من القوى السياسية بالاسراع في تشكيل حكومة إنقاذ لانتشال المجتمع اللبناني من القاع الذي وصل اليه والحد من المزيد من التدهور، لا تزال الطبقة السياسية في معظمها تتلهى بخلافات سطحية حول الحصص والوزارات والحقوق الطائفية والمذهبية بينما الناس تغرق في الفقر والبحث عن رغيف الخبز وفرصة العمل والدواء المفقود والفلتان الأمني وفحوص الكورونا والإصابات المرعبة في ارتفاعها والأرواح التي يحصدها هذا الوباء.
وفي حين بلغت البطالة أعلى المستوىات التاريخية لها في القطاع الخاص، تبخرت قيمة الأجور والتعويضات لبقية العاملين في القطاعين العام والخاص وتدنّت قيمتها الشرائية الى أقصى حدّ وشارفت نسبة التضخم 400% بينما بلغت نسبة الأسر تحت خط الفقر ما يزيد عن 65% أضف الى ذلك الخوف والقلق على المصير الذين دخلا بيت كل لبناني في مختلف المناطق بينما يتحكم كبار التجار ومافيات الوكالات الحصرية (الاحتكارات) في رقاب الشعب وتحقيق أرباح خيالية من خلال استقالة الدولة ووزاراتها من التدخل لتفكيك مافيا الاحتكارات وحصر استيراد السلع الاستراتيجية الأساسية كالنفط والقمح والدواء وأصناف الغذاء الأساسية بها، علماً ان الدولة دفعت خلال سنة 2020 حوالي سبع مليارات دولار تحت اسم «الدعم» ذهب أكثر من 75% منها دعماً لأرباح التجار وعصابات التهريب ولم يصل منها لأصحابها الحقيقيين سوى النذر اليسير.
لذلك يرى الاتحاد العمالي العام أنّ مسؤولية الدولة الأساسية والحكومة المرتقب تشكيلها هي البدء فوراً بتوزيع بطاقة تمويلية بعد التشاور والتنسيق مع الاتحاد العمالي العام ومختلف هيئات المجتمع المدني والهيئات الاقتصادية بمبلغ لا يقلّ عن مليون ليرة لبنانية للأسر المحتاجة بعد تحديدها بعيداً عن الزبائنية وإنشاء صندوق للبطالة مموّل من فرض ضريبة تصاعدية على المداخيل والأرباح الموحدّة وكذلك على ضريبة مناسبة على الثروات والمقتنيات والأملاك الكبرى. كما على الحكومة سواء حكومة تصريف الأعمال أو الحكومة العتيدة الدعوة فوراً الى اجتماع لجنة المؤشر لبحث تصحيح الأجور ورفع الحد الأدنى تبعاً لنسبة ارتفاع الغلاء خصوصاً وأن هناك قطاعات تجارية وصناعية وغذائية ودوائية استفادت من الأزمة وضاعفت أرباحها ولا يمكنها التذرّع بأي حجة غير واقعية. وبهذه الوسيلة وحدها نستطيع حماية ما تبقى من عمال وموظفين وتعويضاتهم في صندوق الضمان وكذلك تعويضات المتقاعدين والمتعاقدين والمياومين وموجودات وحقوق الضمان الاجتماعي بوجهٍ خاص.
بالمناسبة يرفض الاتحاد الزيادة على سعر ربطة الخبز او تخفيض وزنها ويدعو الى انشاء لجنة من الاختصاصيين تشارك فيها نقابات العمال المختصة والاتحاد العمالي العام لدرس مسألة رغيف الفقراء والعمال ويدعو الاتحاد لوضع خطة عصرية للنقل المشترك تساهم في تخفيض الاعباء عن كاهل العمال والفقراء في هذه الظروف الصعبة من تاريخ الوطن كما يدعو الى تعزيز المستشفيات الحكومية بتخصيص جزء من قرض البنك الدولي البالغ 264 مليون دولار لدعمها وفتح أجنحة جديدة في المستشفيات الخاصة وغرف عناية فائقة لمرضى كورونا والعمل على الاتفاق مع عدة شركات عالمية من اجل تأمين اعداد اللقاحات الضرورية.
وأخيراً، وفي اللحظة المناسبة وبعد هدوء أزمة جائحة الكورونا يعمل الاتحاد جاهداً لقيادة أوسع تكتل من المتضررين للتحرك من أجل تحقيق هذه الأهداف.
