تزامناً مع مناقشة مجلس النواب واللجان النيابية اقتراح قانون استقلالية السلطة القضائية، يعيد تجمع الولاء للوطن التأكيد على ما ورد في وثيقة التجمع "سيادة وطن كرامة مواطن" لجهة ان النهوضَ بالوطنِ واسترداد سيادةِ الدولةِ وهيبتِها وكرامةِ المواطنِ يتطلَّبُ من أيِّ سلطةٍ دستورية مسؤولةَ ترسيخُ استقلاليةِ القضاء ومنحه كل القدرات والحصانات الضرورية.
وفي هذا الإطار، يؤيّد تجمع الولاء للوطن التعديلات الجوهرية المقترحة من قبل الجسم القضائي ويؤكد على وجوب اسراع لجنة العدل النيابية الاخذ بها كاملةً، لا سيًما لجهة:
اولاً، منح القضاة حق التجمع وفقًا للمبادئ والأسس التي أقرتها المواثيق والاتفاقيات الدولية
ثانياً، تمكين القضاة من إنتخاب كامل أعضاء مجلس القضاء الأعلى من خلال آلية إقتراع منصفة وعادلة.
ثالثاً، إعطاء مجلس القضاء الأعلى حصراً حق إصدار التشكيلات القضائية وفقاً لمعايير موضوعية دون الحاجة الى مرسوم.
إنّ تجمع الولاء للوطن يعتبر انّ موضوع ترسيخ استقلالية القضاء هو واحدة من القضايا المركزية والجوهرية التي يناضل التجمع من اجلها لاسترداد سيادة الدولة وكرامة مواطنيها وهي تشكل المدخل الرئيسي لإعادة بناء دولة العدالة والقانون والمؤسـسات والاقتصاصُ من كلِّ المسؤولينَ عنِ انهيارِ مؤسساتِ الدولة ومحاسبة المتورطين والفاسدين الذين اوصلوا البلدِ إلى الدرك الأسفل.
بيروت في ٢٢ شباط ٢٠٢٢
تجمع الولاء للوطن
