أعلنت نقابة الصرّافين عن "توجّهها للإقفال التام حتى إطلاق سراح الصرافين ورفع اختام الشمع الاحمر" ، معتبرين أنّ "الأمر تعدى الالتزام بتعاميم مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف التي لطالما التزم بها الصرافون الشرعيون، وآخرها تحديد سعر أقصى للصرف"، مشيرين إلى أن "التعاميم الرقابية لم تصل مطلقاً لفرض بيع الدولار جبراً وإكراها".
ورأت النقابة أنّ "المداهمات مسّت بحرمة المهنة وحرمة الأماكن الخاصة وكأنها أماكن مشبوهة، فيما يحرم الدخول إليها بالسلاح وفرض التداول بما قد تحتفظ به من عملات أجنبية كمؤونات لدفع حوالات وكمراكز positions ليست مخصصة للتداول".
واعتبرت النقابة أنّ "في كل ذلك مخالفة صارخة لمبادئ الاقتصاد الليبرالي الحر الذي يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة المحفوظتين بمقتضى الفقرة "و" من مقدمة الدستور الذي يكرر حماية الملكية الخاصة في المادة 15 منه أيضاً".
