صدر عن مصرف "Bankmed" البيان التالي: "علمت إدارة Bankmed للتو من خلال مقال نشرته رويترز عن الإيداع في 22 تشرين الثاني 2019 من قبل "IMMS Limited" لدعوى قضائية في المحكمة العليا بنيويورك.
وأعربت الإدارة عن "رفضها بشدة أي من الاتهامات التي تم إبلاغ وسائل الاعلام عنها على أنها مدرجة في الدعوى"، مشيرةً الى أن "الوديعة التي تبلغ قيمتها مليار دولار هي وديعة محظورة بموجب تعليمات من IMMS تستحق بعد حوالي عامين من الآن".
ولفتت الى أنه "بين 30 تشرين الأول و 12 تشرين الثاني 2019 ، اكتشف "Bankmed" المخالفات المادية للعقد ومحاولاتIMMS لتوجيه الأموال المستحقة لبنك المتوسط في الخارج"، مشيرةً الى أن " Bankmed عارض مثل هذه المحاولات من قبلIMMS واتخذ الإجراءات المناسبة".
وأكدت إدارة المصرف انه "وفقًا للعقود، تخضع العلاقة بين المصرف وIMMS للقانون اللبناني وللولاية القضائية الحصرية للمحاكم اللبنانية، وبدأت IMMS بالفعل رفع دعوى في بيروت في 14 ترشين الثاني 2019 وتم تحديد جلسة في كانون الأول 2019. وسيقدم Bankmed الردود المناسبة إلى المحكمة اللبنانية".
وشدت على أنه "يظل بنك البحر المتوسط ملتزمًا بمعاييره المصرفية العالية وحماية مصالح عملائه وتطبيق القوانين والممارسات اللبنانية وفقًا لما تقتضيه الظروف الحالية".
وأمس، نشرت وكالة "رويترز" وثيقة تظهر أن شركة "IMMS" لتجارة النفط، أقامت دعوى قضائية في حق "بنك البحر المتوسط" (MED)، في ولاية نيويورك الأميركية، متهمة إياه بعدم ردّ وديعة بمليار دولار بعد المطالبة بها.
