تقدمت النائبة بولا يعقوبيان باقتراح قانون لتعديل تسمية مصلحة سكك الحديد عن طريق حذف عبارة "سكك الحديد" منها، وتأكيد شمول صلاحياتها للنقل المشترك بجميع أنواعه ووسائله، مع حذف كل ما يشير الى خطوط السكك الحديدية التي لم تعد موجودة على أرض الواقع.
وجاء في الاقتراح:
"- المادة الأولى: يعدل عنوان القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6479 تاريخ 14/4/1961 وتعديلاته، بحيث يصبح "إنشاء مصلحة النقل المشترك" بدلا من "فصل النقل المشترك عن مصلحة الكهرباء والنقل المشترك وإنشاء مصلحة تسمى مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك".
- المادة الثانية: تلغى المادة الثانية من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6479 تاريخ 14/4/1961 وتعديلاته، ويستعاض عنها بالنص التالي:
"المادة الثانية الجديدة:
تنشأ مصلحة تسمى "مصلحة النقل المشترك" وتتولى النقل المشترك بجميع أنواعه و وسائله على الأراضي اللبنانية وإدراته واستثماره، بما في ذلك جميع الأموال والحقوق والملحقات والمخازن المتعلِّقة به و كل ما يترتب عليه من موجبات.
وذلك مع مراعاة الصلاحيات الممنوحة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية النافذة الى جهات أخرى في مجال النقل البري والجوي والبحري".
- المادة الثالثة: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".
وجاء في الاسباب الموجبة: "لما كان القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6479 تاريخ 14/4/1961 وتعديلاته، قد أنشأ مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك وهي تتولى النقل المشترك على الأراضي اللبنانية وإدارة واستثمار خطوط السكك الحديدية.
ولما كانت سكك الحديد وخطوطها قد أصبحت من الماضي السحيق في لبنان ولم يعد لها من وجود على أرض الواقع.
ولما كانت عبارة "النقل المشترك" تشمل أصلا جميع أشكال ووسائل هذا النقل سواء أكان ذلك بواسطة سكك الحديد او غيرها.
ولما كان من الضروري في ضوء ذلك، تعديل تسمية المصلحة المذكورة عن طريق حذف عبارة "سكك الحديد" منها، وتأكيد شمول صلاحياتها للنقل المشترك بجميع أنواعه ووسائله مع حذف كل ما يشير الى خطوط السكك الحديدية، التي لم تعد موجودة على أرض الواقع، وذلك طبعا مع النص صراحة على مراعاة الصلاحيات الممنوحة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية النافذة الى جهات أخرى في مجال النقل البري والجوي والبحري منعا لأي تعارض أو التباس في هذا الميدان في ظل تعدد النصوص المتعلِّقة بالنقل في لبنان والجهات التي تتولاه.
لذلك، أتقدم من المجلس النيابي الكريم باقتراح القانون هذا المرفق على أمل مناقشته وإقراره".
المصدر: الوكالة الوطنية
